الفيدرالي الأمريكي يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير لتقييم الوضع الاقتصادي

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن قراره بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، والتي تتراوح بين 3.75% و 4%، وذلك في خطوة تهدف إلى تقييم التطورات الاقتصادية الأمريكية ومؤشرات التضخم وسوق العمل. يأتي هذا القرار في إطار دعم التفويض المزدوج للاحتياطي الفيدرالي، حيث تواصل اللجنة الفيدرالية سياستها للحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات في النظام المصرفي.

وأوضح «الفيدرالي الأميركي» في بيان صحفي أن النشاط الاقتصادي يشهد نمواً قوياً، وعلى الرغم من استمرار عدم اليقين، الذي يعود جزئياً إلى التطورات الجيوسياسية، فإن الإنفاق المحلي أظهر قدرة على الصمود. كما يسجل نمو الإنتاجية مستويات قوية، والاستثمار الرأسمالي أداءً متيناً، وظل نمو الوظائف متماشياً مع نمو القوى العاملة، مع استقرار نسبي في معدل البطالة.

وأضاف البيان: «لا يزال التضخم مرتفعاً، وتوافر مزيد من البيانات والمعلومات سيساعد اللجنة على تحديد التوجه المناسب للسياسة النقدية، لضمان عودة التضخم إلى مستهدف اللجنة البالغ 2% في الوقت المناسب، وستعمل اللجنة على تحقيق استقرار الأسعار».

يُذكر أن هذا القرار قد اتخذ بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين، حيث صوتت كل من ليزا دي. كوك وبيث إم. هاماك ضد قرار السياسة النقدية، مفضلتين رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية (0.25%) خلال هذا الاجتماع.