الإمارات تسيطر على تسرب نفطي من ناقلة بعد حادث في المياه الإقليمية

أكدت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية استمرار التنسيق مع الجهات المختصة لتأمين ناقلة النفط "GEM NO.2"، وذلك عقب تعرضها لحادث في المياه الإقليمية للدولة. وقد تم اتخاذ التدابير اللازمة للحد من المخاطر وضمان سلامة الملاحة البحرية. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة عن تراجع ملحوظ في كثافة التلوث النفطي الناجم عن الحادث، وعدم رصد أي تسرب جديد من الناقلة.

ووفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام"، تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها بالتنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والجهات الاتحادية والمحلية المعنية. تهدف هذه الجهود إلى متابعة أعمال تأمين الناقلة ومعالجة تداعيات الحادث.

وأوضحت الوزارة أن الفرق الفنية تعمل على إصلاح الأجزاء المتضررة من الناقلة، واستعادة بعض أنظمتها التشغيلية. كما يتم تقييم سلامة هيكلها لتحديد الخيارات المناسبة للتعامل معها بصورة آمنة. وأضافت أن التقييمات الميدانية الأخيرة لم تسجل أي تسرب نفطي جديد، بينما تستمر عمليات المراقبة البحرية والجوية، مع الاستعانة بصور الأقمار الصناعية لرصد أي تطورات.

من جانبها، أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة استمرار عمليات احتواء التلوث النفطي ومعالجة آثاره. يتم ذلك من خلال المسح والرصد والتنظيف الميداني في المناطق الساحلية المتأثرة، بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المختصة. وأشارت إلى أن أحدث صور الأقمار الصناعية، حتى يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، أظهرت تركز البقعة النفطية قبالة سواحل أم القيوين، مع امتداد أجزاء منها نحو مناطق ساحلية في رأس الخيمة وعجمان والشارقة.

وأوضحت الوزارة أن كثافة التلوث تشهد تراجعاً ملحوظاً، بالتزامن مع استمرار أعمال المعالجة، بعدما تمكنت الفرق المختصة من وقف التسرب من مصدره. وبيّنت أن عمليات مكافحة التلوث تعتمد أساساً على الوسائل الميكانيكية، إلى جانب استخدام المشتتات الكيميائية وفق المعايير الدولية والإرشادات الفنية المعتمدة.

وشددت الوزارة على أن الإغلاق الموقت لعدد من الشواطئ والمناطق الساحلية يأتي ضمن إجراءات احترازية لحماية السكان والبيئة البحرية. ولا يعني ذلك بالضرورة وجود تلوث في جميع المواقع المشمولة بالإغلاق، بل يهدف أيضاً إلى إتاحة المجال لاستكمال أعمال المسح والتنظيف والمعالجة.

كما أكدت الوزارة سلامة الأسماك والمواد الغذائية المتوافرة في الأسواق وصلاحيتها للاستهلاك البشري، مشددة على كفاءة منظومة الأمن الغذائي في الدولة في ضمان سلامة المنتجات الغذائية. وأشارت إلى استمرار مراقبة جودة الهواء وتقييم القراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة، داعية الجمهور إلى الالتزام بالتعليمات المتعلقة بالشواطئ والمناطق الساحلية الخاضعة للإجراءات الاحترازية.

وفي السياق ذاته، أكدت "الاتحاد للماء والكهرباء" اتخاذ تدابير استباقية لضمان سلامة مياه الشرب وجودتها. تشمل هذه التدابير مراقبة مياه البحر عند مآخذ محطات الإنتاج، وفحص المياه المنتجة والموزعة، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات المعتمدة قبل ضخها في الشبكة. وأوضحت أن هذه الإجراءات لن تؤثر في إمدادات المياه للمستفيدين.

وثمّنت وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة التغير المناخي والبيئة والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث جهود الفرق المختصة. فقد أسفرت هذه الجهود عن تأمين الناقلة والسيطرة على مصادر التسرب النفطي، بالتوازي مع احتواء التلوث والحد من انتشاره ومعالجة آثاره البيئية. وأكدت الجهات المعنية مواصلة العمل الميداني والتنسيق المشترك، وتسخير الإمكانات اللازمة لحماية الملاحة البحرية والبيئة الساحلية، مع إطلاع الجمهور على المستجدات عبر القنوات الرسمية.