قانون الدوائر الاقتصادية في الكويت: منظومة قضائية متكاملة لسرعة حسم النزاعات وتحسين بيئة الأعمال

يشهد القضاء الاقتصادي في دولة الكويت مرحلة تاريخية من التطور المؤسسي والتحول الجذري، وذلك عبر مشروع قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية الذي يعيد رسم خريطة الفصل في المنازعات المرتبطة بالنشاط الاستثماري والتجاري. يهدف القانون إلى إرساء منظومة قضائية متخصصة تمتد على ثلاث درجات للتقاضي، تبدأ من الدوائر الاقتصادية في المحكمة الكلية، مروراً بالدائرة الاقتصادية الاستئنافية، وصولاً إلى الدوائر المتخصصة في محكمة التمييز، مما يجمع طيفاً واسعاً من القضايا المالية والتجارية تحت مظلة قضائية واحدة.

ويأتي هذا القانون، الذي حصلت صحيفة «الأنباء» على نسخة منه، ليشكل ركيزة أساسية لتحقيق رؤية «2035» الرامية إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار؛ نظراً لأن سرعة الفصل في النزاعات وكفاءة إنفاذ العقود تُعدان من أبرز محددات التنافسية في مؤشرات بيئة الأعمال الدولية. كما يرتكز القانون على ثماني مزايا رئيسية تشمل قضاءً اقتصادياً متخصصاً بقضاة مدربين يعاونهم مكتب فني من خبراء الاقتصاد والاستثمار، ووحدة في جهة التقاضي ووضوح الاختصاص لمختلف القوانين الاقتصادية مثل أسواق المال والبنوك والاستثمار المباشر.

كما يتضمن القانون آليات لتحقيق العدالة الناجزة عبر مكتب تهيئة الدعوى لضبط الخصومة واستكمال مستنداتها، إلى جانب إقرار تسوية ودية إلزامية مدتها لا تتجاوز ثلاثة أشهر ومحاضر صلح بقوة السند التنفيذي. وإلى جانب التقاضي الرقمي الكامل عبر منصات إلكترونية وملفات رقمية للدعاوى، يوفر القانون تنفيذاً فعالاً للأحكام بإدارة متخصصة وربط مباشر بالبنوك، فضلاً عن ضمانات واضحة للمستثمر الأجنبي واختصاصات صريح بمنازعات رأس المال غير الكويتي.

ويغطي الاختصاص الحصري لهذه الدوائر مجالات حيوية تشمل بنك الكويت المركزي، والمهنة المصرفية، وهيئة أسواق المال، والشركات، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وحماية المنافسة، والمناقصات العامة، والتنظيم الصناعي والملكية الفكرية، والعقود النفطية والإدارية الكبرى، مما يجعل من الدوائر الاقتصادية بوابة رئيسبة لدعم الاقتصاد الوطني الكويتي.