الكويت تدعو لتعزيز القانون الدولي باحترام سيادة الدول وممارساتها الوطنية

أكدت دولة الكويت على الأهمية القصوى لاحترام سيادة الدول ومراعاة ممارساتها الوطنية عند صياغة قواعد القانون الدولي وتطويرها بشكل تدريجي. وشددت الكويت، في كلمة ألقتها أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، على ضرورة الاستناد إلى تحليل دقيق للممارسات الدولية والأدلة القانونية لتعزيز اليقين القانوني وسيادة القانون على المستوى الدولي.

وألقى الكلمة السكرتير الثاني في وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، جاسم العامري، أمام اللجنة السادسة خلال مناقشة البند (78) المتعلق بتقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتيها السادسة والسبعين والسابعة والسبعين. وأعرب العامري عن تقدير الكويت لجهود لجنة القانون الدولي في تدوين وتطوير قواعد القانون الدولي، مؤكداً على أهمية استمرار التفاعل البناء بين اللجنة السادسة والدول الأعضاء، وإيلاء الاعتبار الواجب لآراء الدول وممارساتها الوطنية عند النظر في مخرجات اللجنة.

وشدد العامري على ضرورة التمييز بين تدوين القواعد القائمة للقانون الدولي واقتراح تطويرها التدريجي، وعدم استباق مواقف الدول بشأن الطبيعة القانونية للاستنتاجات والمشاريع التي تعدها اللجنة أو آثارها.

وفيما يتعلق بمسألة ارتفاع مستوى سطح البحر في سياق القانون الدولي، أكد العامري إدراك الكويت لخطورة التحديات التي تفرضها هذه الظاهرة على الدول الساحلية والجزرية، وما يرتبط بها من تداعيات بيئية واقتصادية واجتماعية وقانونية. ودعا إلى مواصلة التعاون الدولي للتصدي لتغير المناخ والتخفيف من آثاره، مشيراً إلى أهمية متابعة التعهدات السياسية الواردة في إعلان ارتفاع مستوى سطح البحر المعتمد خلال الأسبوع الرفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة، مع مراعاة شواغل الدول المعنية والتحديات التي تواجهها الأطراف المتأثرة. وأكد ضرورة استناد المناقشات المتعلقة بهذه المسألة إلى القواعد والمبادئ ذات الصلة في القانون الدولي، ولا سيما أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في نطاق تطبيقها.

وحول موضوع المبادئ العامة للقانون، دعا العامري إلى مراعاة تنوع النظم القانونية الوطنية والممارسات الدولية ذات الصلة، وإيلاء اهتمام خاص لمعايير تحديد المبادئ العامة المستمدة من تلك النظم، والتمييز بينها وبين المبادئ التي يجري بحث إمكان نشوئها في إطار النظام القانوني الدولي. وشدد على ضرورة توخي الحذر في تحديد شروط الاعتراف بهذه المبادئ ونطاق تطبيقها، دون المساس بمصادر القانون الدولي الأخرى.

وفي ختام الكلمة، جدد العامري تقدير الكويت لجهود لجنة القانون الدولي، مؤكداً أهمية استمرار الحوار البناء مع الدول الأعضاء بما يعزز تدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي ويرسخ احترام قواعده ومبادئه.