سيولة البورصة الكويتية تتجاوز 17 مليار دينار في 10 أشهر وفقاً لتقرير "الشال"

كشف تقرير اقتصادي متخصص صادر اليوم السبت عن بلوغ حجم السيولة في البورصة الكويتية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، والتي تضمنت 202 يوم عمل، نحو 17.131 مليار دينار كويتي، ما يعادل تقريباً 52.763 مليار دولار أمريكي.

وأوضح تقرير "الشال للاستشارات" أن متوسط قيمة التداول اليومي خلال هذه الفترة بلغ حوالي 84.8 مليون دينار (ما يقارب 261 مليون دولار). ويشكل هذا الرقم انخفاضاً بنسبة 23.9% مقارنة بمتوسط قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2025، والذي كان يبلغ حوالي 111.4 مليون دينار (نحو 343 مليون دولار). كما سجل انخفاضاً بنسبة 21.2% مقارنة بمتوسط عام 2025، الذي بلغ حوالي 107.6 مليون دينار (نحو 331.4 مليون دولار).

وأشار التقرير إلى أن أداء شهر أكتوبر 2026 شهد نشاطاً أقل مقارنة بشهر سبتمبر 2026، حيث انخفض متوسط قيمة التداول اليومي. وشهدت جميع مؤشرات السوق أداءً سلبياً، إذ تراجعت مؤشرات "السوق الأول" بنسبة 3.0%، و"الرئيسي" بنسبة 7.0%، وكذلك مؤشر "العام" الذي يعكس أداء السوقين معاً، بنسبة 3.7%. وكان الانخفاض الأكبر من نصيب مؤشر "الرئيسي 50" بنسبة 7.7%.

وبين التقرير أن السيولة المطلقة للبورصة في شهر أكتوبر كانت أقل مقارنة بشهر سبتمبر، حيث بلغت حوالي 1.482 مليار دينار كويتي (ما يعادل نحو 4.564 مليار دولار)، مقابل حوالي 2.448 مليار دينار (نحو 7.539 مليار دولار) في سبتمبر، مسجلة بذلك انخفاضاً بنسبة 39.5%.

وأشار التقرير إلى أن متوسط قيمة التداول اليومي لشهر أكتوبر بلغ حوالي 70.6 مليون دينار (نحو 217.4 مليون دولار)، بانخفاض نسبته 36.6% عن متوسط قيمة التداول لشهر سبتمبر، الذي بلغ حوالي 111.3 مليون دينار (نحو 324.8 مليون دولار).

ووفقاً للتقرير، فإن توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تستحوذ سوى على 7.8% فقط من إجمالي السيولة. ومن بين هذه الشركات، حصلت 50 شركة على 3.1% فقط من السيولة، بينما لم تشهد شركتان أي تداول على الإطلاق.

وفيما يتعلق بالشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، أوضح التقرير أن 12 شركة، تبلغ قيمتها السوقية حوالي 3.6% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة، استحوذت على نحو 20% من سيولة البورصة، مما يعني أن نصيبها من السيولة بلغ حوالي 5.5 ضعف مساهمتها في القيمة السوقية.

وأضاف التقرير: "ما يعني أن نشاط السيولة الكبير لا يزال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة".

وأشار التقرير إلى أن "السوق الأول" استحوذ على حوالي 945.4 مليون دينار (نحو 2.9 مليار دولار)، ما يمثل 63.8% من سيولة البورصة. وضمن هذا السوق، حصلت حوالي نصف الشركات على 77.9% من سيولته، ونحو 49.7% من كامل سيولة البورصة، بينما حصل النصف الآخر على ما تبقى، أي حوالي 22.1% من سيولته.

وأضاف أن "السوق الرئيسي" استحوذ على حوالي 535.6 مليون دينار (نحو 1.6 مليار دولار)، ما يعادل 36.2% من سيولة البورصة. وضمنه، حصلت 20% من الشركات على 81% من سيولته، بينما اكتفت 80% من الشركات بنحو 19% من سيولته، مما يشير إلى ارتفاع مستوى تركيز السيولة فيه أيضاً.

وذكر التقرير أن نصيب تداولات "السوق الرئيسي" من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بلغ حوالي 36.1%.

واختتم التقرير بمقارنة توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، حيث لوحظ انخفاض في نصيب "السوق الرئيسي" من إجمالي السيولة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، عندما كان نصيب "السوق الأول" 55.5%، تاركاً حوالي 44.5% لسيولة "السوق الرئيسي".