بنك الخليج يحلق بأرباحه الصافية إلى 41.9 مليون دينار في 9 أشهر مع نمو ملحوظ في الأصول والقروض

أعلن بنك الخليج عن نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2026، المنتهية في 30 سبتمبر، مسجلاً صافي ربح بلغ 41.9 مليون دينار كويتي. هذا الرقم يمثل زيادة قدرها 3.5 ملايين دينار، أو ما يعادل 9.1%، مقارنة بصافي الربح الذي بلغ 38.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2025. كما شهدت الإيرادات التشغيلية للبنك نمواً بنسبة 1.8% لتصل إلى 143.1 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وفيما يتعلق بنتائج الربع الثالث من عام 2026، حقق البنك صافي ربح قدره 14.4 مليون دينار وإيرادات تشغيلية بلغت 48.8 مليون دينار، وهي مستويات تتماشى بشكل عام مع ما تم تسجيله في الربع الثالث من العام السابق.

ويُعزى التحسن في صافي الربح للأشهر التسعة الأولى من عام 2026 إلى ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بمقدار 3.0 ملايين دينار (بنسبة 2.7%)، بالإضافة إلى انخفاض إجمالي المخصصات وخسائر انخفاض القيمة بنسبة 24% (6.9 ملايين دينار) مقارنة بعام 2025. وقد قوبل هذا التحسن جزئياً بارتفاع في المصروفات التشغيلية بقيمة 5.7 ملايين دينار، وانخفاض طفيف في الإيرادات غير المتعلقة بالفوائد.

على صعيد جودة الأصول، بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.2% في 30 سبتمبر 2026، مقارنة بـ 1.4% في العام السابق. واحتفظ البنك بنسبة تغطية مرتفعة للقروض غير المنتظمة بلغت 334%، تشمل إجمالي المخصصات والضمانات. وبلغت إجمالي المخصصات الائتمانية 252 مليون دينار، منها 163 مليون دينار كمخصصات للخسائر الائتمانية المتوقعة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، مما يشير إلى وجود مخصصات إضافية قوية بقيمة 89 مليون دينار.

من حيث المركز المالي، ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 2.4% ليصل إلى 7.9 مليارات دينار، وزادت صافي القروض والسلف بنسبة 7.0% لتصل إلى 6.3 مليارات دينار مقارنة بـ 31 ديسمبر 2025. واستقر إجمالي الودائع عند 5.7 مليارات دينار، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 860 مليون دينار.

حافظ البنك على مستويات رأس مال قوية، حيث بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 13.7%، متجاوزة الحد الأدنى الرقابي البالغ 11% بـ 270 نقطة أساس. كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 15.7%، متجاوزة الحد الأدنى الرقابي البالغ 13% بـ 269 نقطة أساس.

وفي تعليقه على النتائج، أكد رئيس مجلس إدارة بنك الخليج، السيد أحمد محمد البحر، على الأداء الإيجابي والمتانة التي أظهرها البنك، مشيراً إلى التزامهم بتنفيذ التوجه الاستراتيجي. وأضاف أن دولة الكويت تواصل تركيزها على الإصلاح الاقتصادي، وأن مبادرات مثل تطوير الإطار التنظيمي لقانون التمويل العقاري وبرنامج المطور العقاري تمثل خطوات مهمة لتلبية الاحتياجات الإسكانية وتنشيط السوق المصرفي.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي بالوكالة، سامي محفوظ، أن الأداء يعكس نجاح استراتيجية البنك وقوة أعماله الأساسية، مدفوعاً بالنمو القوي في التسهيلات الائتمانية للشركات وتطوير الخدمات الرقمية. وأشار إلى أن البنك قد قدم طلبه إلى بنك الكويت المركزي للمضي قدماً في التحول إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما يمثل خطوة محورية لتوسيع نطاق المنتجات وتقديم قيمة مضافة أكبر.

وقد جددت وكالات التصنيف الائتماني العالمية مثل «فيتش» و«موديز» و«كابيتال إنتليجنس» تأكيداتها على متانة المركز المالي للبنك ومرونته التشغيلية، مع تثبيت تصنيفات ائتمانية مستقرة.

كما حصد بنك الخليج خلال الربع الثالث جوائز إقليمية مرموقة من مؤسسة (Asian Banking & Finance) تقديراً لالتزامه بالابتكار في مجالات مثل برامج الولاء، والابتكار في الفروع، ومنتجات الجيل Z.