استقالة حكومة رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر بعد تعثر مفاوضات الموازنة

أفادت وسائل إعلام بلجيكية، اليوم الاثنين، بأن رئيس الوزراء بارت دي ويفر قدّم استقالة حكومته إلى الملك فيليب. جاء ذلك عقب فشل المفاوضات التي جرت الليلة الماضية بين أطراف الائتلاف الحكومي، والتي هدفت إلى التوصل لاتفاق بشأن موازنة العام المقبل. ووفقًا لهيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية "في آر تي"، فقد التقى دي ويفر بالملك فيليب صباح اليوم بعد انتهاء المحادثات بين الأحزاب الخمسة المكونة للائتلاف دون تحقيق أي اتفاق.

تتمحور الخلافات الرئيسية حول كيفية توفير حوالي 10 مليارات يورو (ما يعادل 2ر11 مليار دولار) لمعالجة العجز في الموازنة والوفاء بالالتزامات المالية الأوروبية. فقد طالب الاشتراكيون الفلمنكيون بزيادة الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة، في حين عارضت حركة الإصلاح اليمينية الوسطية الناطقة بالفرنسية هذا المقترح، كما عارضت توسيع إصلاحات ضريبة القيمة المضافة.

ونقلت الهيئة عن نائب رئيس الوزراء دافيد كلارينفال قوله إن المفاوضات لا تزال تتضمن "ضرائب أكثر مما ينبغي بكثير"، ولكنه لم يستبعد إمكانية استئناف المحادثات. تتزامن هذه الأزمة السياسية مع ارتفاع عجز الموازنة والدين العام البلجيكي إلى ما يزيد عن 735 مليار يورو (ما يعادل 825 مليار دولار)، مما يزيد الضغوط على الحكومة للالتزام بالقواعد المالية للاتحاد الأوروبي.

وفي حال قبول الملك استقالة الحكومة، فإن ذلك سيمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة. كما يمتلك الملك خيار رفض الاستقالة أو تأجيل البت فيها، وسط توقعات بأن تستفيد الأحزاب اليمينية المتطرفة واليسارية من أي انتخابات جديدة.