وزراء النقل العرب يؤكدون على تعزيز التنسيق لمواجهة تحديات الملاحة وسلاسل الإمداد العالمية

ترأست وزيرة الأشغال العامة والإسكان بدولة الكويت، الدكتورة نورة المشعان، وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الدورة الـ 75 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، والتي انطلقت في مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، برئاسة جمهورية مصر العربية. وشهد الاجتماع حضور وزراء النقل وممثلي الدول العربية الأعضاء بالمكتب التنفيذي والمنظمات العربية المتخصصة.

وفي كلمته الافتتاحية، أعرب وزير النقل المصري ورئيس المكتب التنفيذي، الفريق كامل الوزير، عن شكره لوزيرة الأشغال العامة الكويتية، الدكتورة نورة المشعان، رئيسة الدورة الحالية للمجلس. وأشار الوزير المصري إلى أن المخاطر الجيوسياسية الناشئة عن الصراعات والتحديات الإقليمية قد أدت إلى تعقيدات متزايدة في حركة النقل والإدارة، مما أعاق سلاسل التوريد عالمياً. واستعرض الوزير تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والعدوان الإسرائيلي على غزة، وإغلاق مضيق هرمز، وعدوان الحوثيين على السعودية، وتهديدهم للملاحة في مضيق باب المندب. وأوضح أن هذه الأحداث أدت إلى عدم استقرار سلاسل الإمداد العالمية، واضطرار الخطوط الملاحية الكبرى لاتخاذ طرق بديلة، مما نتج عنه زيادة في مدة الرحلات البحرية، وارتفاع التكاليف التشغيلية، وتكدس الموانئ، وتأخر وصول البضائع، بالإضافة إلى زيادة الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة.

وشدد الوزير المصري على أن هذه التحديات تتطلب تكاتفاً محلياً ودولياً للتغلب على أوضاع غير تقليدية تؤثر على حياة البشر والاقتصاد العالمي. وأكد أن الاجتماع يأتي لتعزيز التعاون والترابط بين الدول العربية للتخفيف من آثار هذه التحديات، وتوثيق العلاقات المتميزة، وتأكيد الإرادة المشتركة في تعزيز التعاون والتنسيق العربي في مجالات النقل المختلفة، بما يحقق طموحات الشعوب نحو النمو والتقدم، نظراً للأهمية الحيوية لقطاعات النقل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد الوزير المصري أن التطورات الإقليمية والدولية تفرض ضرورة تعزيز التنسيق العربي، وتبادل المعلومات والخبرات، ورفع جاهزية الموانئ، وتنمية شراكات النقل، ودراسة البدائل التشغيلية المتاحة، مع دعم جهود ضمان سلامة الملاحة البحرية وحرية المرور الآمن وفقاً للقانون الدولي.

وتضمن جدول أعمال المكتب التنفيذي لهذه الدورة موضوعات مهمة تعكس الحرص الجماعي على تعزيز التضامن العربي الاقتصادي واللوجستي، أبرزها دعم الاقتصاد الفلسطيني، وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشريف، ومناقشة الاتفاقيات العربية لتنظيم نقل الركاب والبضائع عبر الطرق البرية. كما شمل جدول الأعمال تطوير البوابة الإلكترونية للنقل البري، وتعزيز السلامة الطرقية، وتطوير النقل السككي، والتحول الرقمي، والانتقال الطاقي، وتقليص الانبعاثات الكربونية. بالإضافة إلى مشروع اتفاقية تنظيم إجراءات النقل البحري للركاب والبضائع، وتنمية النقل النهري في السودان، وإعداد اتفاقية عربية شاملة للتعاون البحري، وتعزيز الدبلوماسية البحرية واللوجستية لدعم مرونة الممرات وسلاسل الإمداد والمكانة الجيوسياسية العربية.

وضم وفد دولة الكويت، برئاسة الوزيرة المشعان، السفير طلال المطيري، مندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية، والمهندس خالد العصيمي، مدير عام الإدارة العامة لشؤون هندسة الطرق.