المجلس الوزاري السعودي يؤكد: الدفاع عن السيادة أولوية والرد على التهديدات سيكون حازماً

أكد مجلس الوزراء السعودي، في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء بالرياض برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على مواصلة المملكة لجهودها الدبلوماسية بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لترسيخ الأمن الإقليمي والحفاظ على استقرار المنطقة. وشدد المجلس على عدم التهاون في الدفاع عن سيادة المملكة والرد بحزم على أي تهديد أو اعتداء يستهدف أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

واطلع المجلس على فحوى الرسائل والاتصالات التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، بالإضافة إلى نتائج اللقاءات التي أجراها الأمير محمد بن سلمان مع عدد من القادة والمسؤولين الدوليين. وتابعت وكالة الأنباء السعودية (واس) تطورات الأحداث الدولية والجهود الدبلوماسية التي تبذلها المملكة لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها، بما يحفظ فرص التنمية والازدهار لشعوبها.

وجدد مجلس الوزراء رفض السعودية لجميع الانتهاكات التي تهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان الأمن البحري وحركة التجارة الدولية وتطبيق القانون الدولي. وأكد أن المملكة واصلت، رغم التحديات الإقليمية، توفير إمدادات الطاقة للأسواق العالمية بموثوقية، مستندة إلى استثمارات طويلة الأمد في البنية التحتية ومرافق التخزين وسلاسل الإمداد، بما يعزز أمن الطاقة العالمي ومرونة شبكات التوريد.

واستعرض المجلس نتائج مشاركات المملكة في الاجتماعات المنعقدة تحت مظلتي مجلس التعاون الخليجي ومجموعة العشرين، وجهود تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتعلقة بأمن الملاحة والطاقة والأمن الغذائي والتجارة العالمية وسلاسل الإمداد.

على الصعيد المحلي، وافق مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للفضاء، وقواعد الرقابة المالية على حسابات الأوقاف التي تشرف عليها أو تديرها جهات حكومية. كما قرر نقل عدد من اختصاصات الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات إلى المركز الوطني للفعاليات والهيئة السعودية لتسويق الاستثمار. وأقر المجلس كذلك عدداً من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون مع دول أخرى، إلى جانب تعيينات وترقيات في جهات حكومية، واستعرض تقارير سنوية لعدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات.