وزارة التجارة تعزز التعاون المالي والرقابي لمكافحة غسل الأموال وتبادل المعلومات

أكدت وزارة التجارة والصناعة على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الرقابية والمالية، وتطوير آليات تبادل المعلومات والتحقق من بيانات المستفيد الفعلي. يهدف هذا التعزيز إلى دعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، والحفاظ على سلامة البيئة الاقتصادية والمالية في البلاد.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أوضحت وكيلة الوزارة بالتكليف مروة الجعيدان أن مكافحة غسل الأموال مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار وتبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة بين الجهات المعنية، مما يعزز القدرة على رصد المخاطر والتعامل معها وفقاً للتشريعات والاختصاصات القانونية.

وأضافت الجعيدان أن توفير معلومات دقيقة ومحدثة عن المستفيد الفعلي يُعد عنصراً أساسياً لتعزيز الشفافية وتحديد الأشخاص الذين يقفون وراء ملكية الشركات والسيطرة عليها، مما يساهم في الحد من إساءة استخدام الكيانات القانونية في الأنشطة غير المشروعة. وأشارت إلى أن التعاون بين الجهات الرقابية يساهم في توحيد الجهود وتطوير الإجراءات الرقابية والإشرافية وتبادل الخبرات والمعلومات، مما يعزز كفاءة منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح ويرفع مستوى الالتزام بالمتطلبات التنظيمية والتشريعية.

وأوضحت الوزارة أنها تعمل على تعزيز أطر التعاون والتنسيق مع هيئة أسواق المال، ووحدة التحريات المالية الكويتية، وبنك الكويت المركزي. ويتم ذلك من خلال تطوير مذكرات التفاهم وآليات تبادل المعلومات والتحقق من بيانات المستفيد الفعلي وتنسيق الإجراءات الرقابية بين الجهات المعنية.

وفيما يتعلق بتحديث مذكرة التفاهم مع هيئة أسواق المال، ذكرت الجعيدان أن المشروع يتضمن تعزيز التعاون بشأن شفافية بيانات المستفيد الفعلي والتحقق من دقة وكفاية واكتمال المعلومات المقيدة في سجل المستفيد الفعلي والمتعلقة بالأشخاص المشمولين بنطاق المذكرة. وتشمل مجالات التعاون تبادل البيانات والمعلومات والسجلات والمستندات المتعلقة بالملكية المباشرة وغير المباشرة، وتواريخ التغيرات السابقة في الملكية، والإفصاحات المتعلقة بالملكية المستفيدة، والتغيرات الجوهرية المؤثرة في الملكية أو السيطرة.

كما أفادت الجعيدان بتحديث مذكرة التفاهم مع وحدة التحريات المالية الكويتية، والتي تستهدف تطوير آليات التعاون وتبادل المعلومات المتعلقة بالمستفيد الفعلي. يشمل ذلك حالات عدم التطابق أو عدم الاتساق أو عدم الدقة في بياناته، والاتجاهات والأنماط والأساليب المستخدمة في إخفاء هويته أو إساءة استخدام الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية. ويتضمن التحديث أيضاً تبادل المعلومات الاستراتيجية المتعلقة بالقطاعات الخاضعة لرقابة الوزارة، بما في ذلك التحليلات القطاعية والموضوعية والمخاطر الناشئة المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، والاتجاهات والأنماط ومؤشرات المخاطر والملاحظات الإجمالية المتعلقة بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

وفي سياق متصل، لفتت الجعيدان إلى توقيع مذكرة تفاهم مع بنك الكويت المركزي تحدد أطر التنسيق بين الجانبين بشأن الوحدات المصرفية والمالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي، وتنظيم الإجراءات المرتبطة بمراحل تأسيسها ومزاولتها لأنشطتها وتصفية أعمالها أو إنهائها. وتنص المذكرة على حق الجانبين في طلب البيانات والمعلومات اللازمة لممارسة المهام الرقابية المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة، بما فيها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتتضمن المذكرة أيضاً التعاون في إعداد وتنفيذ ومراجعة الإرشادات وبرامج التوعية ومبادرات بناء القدرات المتعلقة بشفافية المستفيد الفعلي والالتزامات التنظيمية ذات الصلة، فضلاً عن تبادل الخبرات الفنية وأفضل الممارسات وتطوير آليات التحقق من المعلومات وتحديثها.