محكمة الأسرة الكويتية تنصف زوجة مغربية وتضيفها لميراث زوجها المتوفى

في سياق نزاع أسري، قضت محكمة الأسرة الكويتية بتعديل شهادة حصر الإرث لتشمل مواطنة مغربية ضمن ورثة زوجها الكويتي المتوفى، وذلك بعد إثبات علاقتها الزوجية به قانونًا. جاءت هذه الدعوى بعد اكتشاف المرأة أن شهادة الميراث الخاصة بزوجها قد صدرت دون إدراج اسمها، على الرغم من حصولها مسبقًا على حكم قضائي يؤكد زواجها وشهادة زواج من إدارة التوثيق الشرعي بوزارة العدل. وقد استندت المحكمة في حكمها إلى أن المستندات المقدمة تثبت صفة المدعية كزوجة للمتوفى، مما يخولها الحق في الميراث شرعًا وقانونًا كويتيًا. وبناءً على ذلك، أمرت المحكمة بتعديل شهادة حصر الإرث لتضمين اسمها، وإلزام المدعى عليهم بسداد المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة. وصرح محامي السيدة، جراح المالك، بأن هذا الحكم يؤكد مجددًا على ضرورة حماية حقوق الزوجة الشرعية والقانونية بمجرد ثبوت العلاقة الزوجية، وما يترتب عليها من حقوق والتزامات.