الكويت سوق عقاري واعد: مشاريع متزايدة واهتمام حكومي يعززان الجاذبية

أكد المدير التنفيذي للتقييم العقاري في بيت التمويل الكويتي، المهندس حمد الحساوي، أن السوق العقاري الكويتي أظهر مرونة ملحوظة خلال الربع الثالث من العام الحالي. ويعزى هذا الأداء إلى الطلب المحلي المتزايد، وتحسن ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى النمو المتوازن في القطاعات العقارية الرئيسية التي تتميز بالاستقرار والطلب القوي.

وقد ظل قطاع السكن الخاص هو الأكثر نشاطاً، بينما ساهم تحسن تداولات العقار الاستثماري والتجاري في دعم إجمالي قيمة التداولات التي بلغت 1.01 مليار دينار، مسجلة نمواً بنسبة 12.4% على أساس ربع سنوي. استحوذت تداولات السكن الخاص على النصيب الأكبر من إجمالي قيمة التداولات العقارية في الربع الثالث 2026، بنسبة 44.6%، تلاها القطاع الاستثماري بنسبة 35.2%، ثم العقار التجاري بنسبة 18%، بينما شكلت الفئات الأخرى مجتمعة حوالي 2.2%، مما يؤكد الدور المحوري لهذه القطاعات في تحريك عجلة السوق العقاري.

وأضاف الحساوي أن القطاع العقاري واصل مساره التصاعدي من حيث القيمة والمؤشرات خلال الربع الثالث، على الرغم من التوترات الجيوسياسية والتقلبات غير المسبوقة في أسعار النفط. ويعود هذا الأداء إلى استقرار البيئة الاقتصادية المحلية، ومتانة القطاع المصرفي، واستمرار الطلب على مختلف الفئات العقارية. كما تعززت النظرة المستقبلية الإيجابية للسوق بفعل الإصلاحات التشريعية والقوانين الحديثة، مما يساهم في استمرار النشاط العقاري ضمن مسار أكثر توازناً.

وأشار الحساوي إلى ارتفاع قيمة تداولات السكن الخاص إلى 455.3 مليون دينار في الربع الثالث 2026، بزيادة 6.7% عن الربع السابق، مع استقرار عدد الصفقات عند 1106 صفقات. كما ارتفعت تداولات العقار الاستثماري إلى 359.1 مليون دينار، بنسبة 25.1% عن الربع السابق، وزاد عدد صفقاته إلى 359 صفقة بنسبة 9.5%.

وسجل العقار التجاري تداولات بقيمة 183.1 مليون دينار، بزيادة بلغت 62.2% عن الربع السابق، على الرغم من انخفاض عدد الصفقات إلى 32 صفقة بنسبة 28.9%. وفي المقابل، تراجعت تداولات الشريط الساحلي إلى 2.3 مليون دينار من خلال صفقتين، وانخفضت تداولات المخازن إلى 1.8 مليون دينار من خلال صفقة واحدة. بينما ارتفعت تداولات العقار الحرفي إلى 18.2 مليون دينار من خلال صفقتين.

وختم الحساوي بالتأكيد على أن