«التمويل العقاري» الجديد: خيار مدعوم من البنوك يوازي قروض بنك الائتمان

أعلنت وزارة المالية الكويتية عن تفعيل المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2026 بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية، والذي يتيح للمواطنين المؤهلين الحصول على تمويل عقاري من البنوك المحلية وشركات التمويل والاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي. يأتي هذا الخيار موازياً لقرضي البناء والشراء المقدمين من بنك الائتمان الكويتي، وسيبدأ العمل بأحكامه فور نشر لائحته التنفيذية في الجريدة الرسمية.

وأكدت الوزارة أن هذا المرسوم يمثل خطوة جوهرية في تطوير منظومة التمويل الإسكاني في الكويت، حيث يوسع نطاق الخيارات المتاحة للمواطنين ويعزز دور القطاع المصرفي والمالي في دعم قطاع الإسكان. ومن المتوقع صدور اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ نشر المرسوم بقانون، بالإضافة إلى القواعد والضوابط التي سيصدرها بنك الكويت المركزي لتنظيم منح التمويل، بما في ذلك تحديد معدلات الفوائد أو العوائد على التمويل غير المدعوم.

وأوضح رئيس اللجنة المشكلة لهذا الشأن، المهندس أحمد الأنصاري، أن التمويل الجديد يقتصر على غرضين أساسيين: شراء وحدة سكنية من مطورين عقاريين معتمدين لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أو بناء قسيمة حكومية مخصصة من المؤسسة. ولا تشمل أحكام المرسوم بقانون أغراضاً أخرى مثل التوسعة أو الترميم أو الشراء من غير المطورين العقاريين أو البناء في القسائم الخاصة.

وأضاف الأنصاري أن التمويل يتكون من جزأين متكاملين: الأول هو تمويل مدعوم تتحمل الدولة تكلفة فوائده أو عوائده، وهو خيار موازٍ لقرضي بنك الائتمان وليس بديلاً عنهما، مما يمنح المواطن حرية الاختيار بين المسارين. أما الجزء الثاني فهو تمويل إضافي غير مدعوم، مخصص لمشتري الوحدات السكنية من المطورين العقاريين، وتقدمه الجهات الممولة وفق شروطها الائتمانية، مع اقتصار دعم الدولة على الجزء المدعوم فقط.

من جانبه، بين عضو اللجنة فيصل المزيني أن مدة سداد التمويل تصل إلى 25 سنة كحد أقصى بأقساط شهرية متساوية، مع إمكانية منح فترة سماح تحتسب ضمن هذه المدة، خاصة في حالتي الشراء على المخطط من المطورين العقاريين أو بناء القسيمة. يتحمل المستفيد فوائد أو عوائد فترة السماح، ويحق له السداد المبكر كلياً أو جزئياً مع إسقاط الفوائد المستقبلية عن الجزء المسدد. كما أجاز المرسوم بقانون إعادة جدولة التمويل لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.

وأشار المزيني إلى أن المرسوم بقانون ألزم الجهات الممولة بإنذار المستفيد في حالات التأخر عن السداد، وأجاز إعادة الجدولة لمدة تصل إلى خمس سنوات وفق تعليمات بنك الكويت المركزي، مع وضع إجراءات واضحة للبنوك والجهات الممولة عند تعثر المستفيد، تمنع إغلاق الرهن أو البيع المباشر للمسكن. وفي حال تعثر المستفيد، يلتزم بنك الائتمان الكويتي بسداد الرصيد المتبقي من التمويل المدعوم للجهة الممولة نيابة عن الدولة، مع احتفاظه بحق الرجوع على المستفيد بما سدده.

يبقى العقار مرهوناً ضماناً للوفاء بالتزامات التمويل حتى سداده بالكامل، ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مسبقة من بنك الائتمان الكويتي والجهة الممولة، وأن يكون المتصرف إليه من مستحقي الرعاية السكنية ولم يسبق له الحصول على تمويل عقاري، ويحل محل المستفيد الأصلي في التزاماته.

وأتاح المرسوم بقانون لبنك الائتمان الكويتي أو أي جهة يحددها الوزير المختص، شراء التمويلات العقارية كلياً أو جزئياً من الجهات المانحة، وتصكيكها أو توريقها وطرحها للمستثمرين، وفق ضوابط بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، وذلك لتوفير السيولة اللازمة لاستمرار منح التمويل وتنويع الأدوات الاستثمارية.

ويعزز هذا المرسوم بقانون الشراكة بين الدولة والقطاع المصرفي والمالي والقطاع العقاري، مما ينعكس إيجاباً على الاستقرار الأسري وتنشيط الاقتصاد الوطني.