السيارات ذاتية القيادة في الكويت: ثغرة قانونية في المادة 243 تثير تساؤلات حول المسؤولية

تثير السيارات الذكية ذاتية القيادة تحديات جديدة للقانون المدني الكويتي، خاصة فيما يتعلق بالمادة 243 التي تنظم مسؤولية حارس الآلة الميكانيكية. تفترض هذه المادة وجود سيطرة فعلية وتوجيه من قبل إنسان، وهو ما لا ينطبق على السيارات ذاتية القيادة حيث يفتقر الراكب إلى عجلة القيادة أو القدرة على التدخل.

في سيناريو افتراضي، إذا انحرفت سيارة ذاتية القيادة تلقائيًا لتفادي مشاة وأدت إلى صدم سيارة مركونة، فإن القانون الكويتي الحالي سيواجه صعوبة في تحميل الراكب المسؤولية لعدم إمساكه بعجلة القيادة. وفي المقابل، يصبح من الصعب على المتضرر إثبات خطأ الشركة المبرمجة بسبب تعقيد خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

لمعالجة هذا القصور، يقترح الكاتب الكادي الدوسري، من كلية الدراسات التجارية تخصص قانون، ضرورة تعديل التشريع الكويتي. يتضمن ذلك نصًا خاصًا يعيد تعريف مفهوم «الحراسة» لنقل المسؤولية المباشرة إلى المصنع أو المبرمج. كما يقترح إنشاء صندوق تأمين إجباري شامل يضمن صرف التعويضات للمتضررين فورًا دون الحاجة إلى إثبات الخطأ.