الكويت تؤكد على الدور المحوري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في دفع عجلة التنمية العالمية

أبرزت الكويت الدور الحيوي الذي يلعبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في توحيد الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ودعت الكويت إلى تعزيز آليات التنسيق بين المجلس والجمعية العامة للأمم المتحدة والمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة.

جاء هذا التأكيد في كلمة ألقتها الملحق الدبلوماسي دلال شرار أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال مناقشة مشتركة تناولت تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومتابعة تنفيذ نتائج المؤتمرات والقمم الأممية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وأكدت شرار أن الكويت تؤمن بأن النظام متعدد الأطراف، وفي قلبه الأمم المتحدة، هو الإطار الأمثل لمواجهة التحديات العابرة للحدود، مشددة على أهمية ترجمة مخرجات المؤتمرات والقمم إلى تحسينات ملموسة في حياة الشعوب.

بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس المجلس، دعت الكويت إلى تطوير آليات المتابعة وتحسين جودة البيانات الوطنية، مع التأكيد على احترام اختصاصات الأجهزة الأممية وأولويات الدول. وشددت على ضرورة أن تساهم جهود الإصلاح، بما في ذلك مبادرة "الأمم المتحدة 80"، في تقليل الازدواجية وتعزيز الدعم المقدم للدول النامية.

كما أكدت على أهمية توفير التمويل والقدرات اللازمة لتنفيذ الالتزامات التنموية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التمويل وأعباء الديون. ودعت إلى دعم تنفيذ التزام إشبيلية وتوسيع نطاق حصول الدول النامية على التمويل الميسر، بالإضافة إلى تعبئة الموارد الوطنية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات لتسريع وتيرة تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وفيما يتعلق بالجهود التنموية الكويتية، أوضحت شرار أن الكويت تضع الإنسان في صميم سياساتها الإنمائية. وتواصل من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية دعم المشاريع الحيوية في الدول النامية، لا سيما في قطاعات المياه والصرف الصحي والطاقة والصحة والتعليم، بهدف بناء القدرات الوطنية وضمان استدامة نتائج التنمية.

وجددت التأكيد على التزام الكويت المستمر بدعم الجهود الإغاثية والإنسانية للأمم المتحدة، وربط برامج الإغاثة بخطط التعافي والتنمية لتمكين المجتمعات المتضررة من الأزمات من استعادة خدماتها وسبل عيشها.

وفي سياق متصل بالأمن المائي، أعربت شرار عن تطلع الكويت إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه المقرر عقده في أبوظبي في بداية ديسمبر المقبل، باستضافة مشتركة من الإمارات العربية المتحدة والسنغال، وإلى المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه الذي سيُعقد في الرياض عام 2027. وأكدت دعم الكويت لجهود إنجاح هذين الحدثين وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق الأمن المائي.

على الصعيد الاجتماعي، شددت على أهمية متابعة تنفيذ إعلان الدوحة السياسي الصادر عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية لعام 2025، والاستثمار في التعليم والصحة والمهارات، وتمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، وسد الفجوة الرقمية، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وفرص العمل اللائق.

اختتمت شرار كلمة الكويت بالتأكيد على أن الوفاء بالتعهدات المشتركة يتطلب إرادة سياسية، وموارد كافية، ومتابعة منتظمة، ومؤشرات واضحة لقياس النتائج. وجددت استعداد دولة الكويت للتعاون البناء مع الدول الأعضاء وسائر الشركاء لتحقيق التنمية المستدامة.