استقالة رئيس باراغواي وسط أزمة مصرفية واحتجاجات شعبية غاضبة

قدم رئيس باراغواي، سانتياغو بينيا، استقالته على خلفية أزمة مصرفية حادة حرمت نحو نصف السكان من الوصول إلى مدخراتهم، مما أشعل احتجاجات شعبية واسعة النطاق. وقد أرجأ الكونغرس البت في الاستقالة، فيما تتواصل إجراءات عزله، مما يبقيه في منصبه بشكل مؤقت.

جاءت الأزمة بعد استحواذ البنك المركزي يوم الثلاثاء على «بنك أوينو»، المرتبط ببينيا، مما أدى إلى تجميد ودائع حوالي ثلاثة ملايين شخص، بمن فيهم متقاعدون، وأثار موجة من التظاهرات الغاضبة في جميع أنحاء البلاد. خرج الآلاف إلى الشوارع الخميس أمام مبنى الكونغرس، مرددين هتافات تطالب باستعادة أموالهم، وفقًا لشهود عيان من وكالة فرانس برس. وشهدت الاحتجاجات السابقة مواجهات مع الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

وقال طالب يدعى أندريس مالدونادو (21 عامًا) إن أموال عائلته نفدت ولم يعد لديهم أي سيولة. وصوّت النواب بالإجماع الخميس على بدء إجراءات عزل بينيا، متهمين إياه بسوء التصرف وتضارب المصالح.

في مقطع مصور نشره على منصة «إكس»، أعلن بينيا استقالته معتذرًا للشعب عن أي تقصير، مؤكدًا عدم نيته خيانة الثقة الممنوحة له. وأشار إلى أن أولويته القصوى هي طمأنة مواطني باراغواي بشأن مدخراتهم في النظام المالي. وأكد لاحقًا استعداده للمثول أمام مجلس الشيوخ والدفاع عن نفسه خلال محاكمة العزل المحتملة.

كما استقال وزير الداخلية، إنريكي رييرا، الخميس، وعُين كارلوس بينيتيس خلفًا له بالإنابة. وأوضح البنك المركزي أن الاستحواذ على «بنك أوينو» جاء بسبب نقص حاد في رأس المال، بهدف حماية المودعين وضمان استقرار النظام المالي.

وقالت ناديا غونزاليس، وهي أم لثلاثة أطفال (26 عامًا)، إن «بنك أوينو» وافق على منحهم قرضًا لشراء منزلهم الأول، لكن الأموال لم تصرف، والآن لا يملكون مكانًا للعيش فيه. وامتدت طوابير طويلة أمام فروع البنك في العاصمة أسونسيون لسحب الأموال.

كان بينيا يمتلك أسهمًا في مجموعة تسيطر على «بنك أوينو»، لكنه باعها العام الماضي. وحاول تهدئة الأوضاع بطلب استقالة محافظ البنك المركزي، كارلوس كارفالو، وتحديد مهلة خمسة أيام لإعادة الأموال، لكن هذه الإجراءات لم تكن كافية.

دعا الكونغرس إلى جلسة استثنائية لمجلسيه يوم الخميس للبت في قبول استقالة بينيا أو المضي في إجراءات عزله، لكن الجلسة لم تنعقد لعدم اكتمال النصاب. وحددت جلسة استثنائية أخرى صباح الجمعة لبدء المحاكمة البرلمانية.

اتهم نائب معارض، راؤول بينيتيس، وجود مخطط إجرامي لاستنزاف أموال البنك بحماية مؤسسات كان بينيا يسيطر عليها. وقال عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الحاكم، ديرليس مايدانا، إن الهدف هو اختتام المحاكمة يوم الجمعة لطمأنة المواطنين. ومن المتوقع أن يتولى نائب الرئيس، بيدرو أليانا، قيادة البلاد.