الكويت تدعو لتعزيز التنسيق الأممي وتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة

(كونا) – شددت دولة الكويت على الدور الحيوي الذي يلعبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في توحيد الجهود الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مطالبة بتعزيز التنسيق بين المجلس والجمعية العامة للأمم المتحدة والمنتدى السياسي رفيع المستوى.

جاء ذلك في كلمة ألقتها الملحق الدبلوماسي دلال شرار أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ناقشت الكلمة تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي وبند متابعة تنفيذ نتائج المؤتمرات والقمم الأممية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت شرار أن دولة الكويت تؤمن بأن النظام متعدد الأطراف، وفي قلبه الأمم المتحدة، هو الإطار الأنسب لمواجهة التحديات العابرة للحدود، مشددة على أهمية ترجمة نتائج المؤتمرات والقمم الأممية إلى تحسينات ملموسة في حياة الشعوب.

وبمناسبة الذكرى الـ80 لانطلاق أعمال المجلس، دعت الكويت إلى تطوير آليات المتابعة وتحسين جودة البيانات الوطنية، مع التأكيد على احترام اختصاصات الأجهزة الأممية وأولويات الدول. وشددت على ضرورة أن تساهم جهود الإصلاح، بما في ذلك مبادرة (الأمم المتحدة 80)، في تقليل الازدواجية وتعزيز الدعم المقدم إلى البلدان النامية.

كما أبرزت أهمية توفير التمويل والقدرات اللازمة لتنفيذ الالتزامات التنموية، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة التمويل وأعباء الديون. ودعت إلى دعم تنفيذ التزام إشبيلية وتوسيع نطاق حصول البلدان النامية على التمويل الميسر، بالإضافة إلى تعبئة الموارد الوطنية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات لتسريع تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وفيما يتعلق بالجهود الإنمائية الكويتية، أوضحت شرار أن الكويت تضع الإنسان في مقدمة سياساتها الإنمائية، وتواصل، عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، دعم المشاريع الحيوية في البلدان النامية، لا سيما في قطاعات المياه والصرف الصحي والطاقة والصحة والتعليم، بهدف بناء القدرات الوطنية وضمان استدامة نتائج التنمية.

وأكدت استمرار التزام الكويت بدعم الجهود الإغاثية والإنسانية للأمم المتحدة، وربط برامج الإغاثة بخطط التعافي والتنمية لتمكين المجتمعات المتضررة من الأزمات من استعادة خدماتها وسبل عيشها.

وفي سياق متصل بالأمن المائي، أعربت شرار عن تطلع الكويت إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه المقرر عقده في أبوظبي في بداية ديسمبر المقبل، باستضافة مشتركة من الإمارات العربية المتحدة والسنغال، وإلى المنتدى العالمي الـ11 للمياه المقرر عقده في الرياض عام 2027. وأكدت دعم البلاد لجهود إنجاح الحدثين وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق الأمن المائي.

على الصعيد الاجتماعي، تم التأكيد على أهمية متابعة تنفيذ إعلان الدوحة السياسي الصادر عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية لعام 2025، والاستثمار في التعليم والصحة والمهارات، وتمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، وسد الفجوة الرقمية، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وفرص العمل اللائق.

واختتمت الملحق الدبلوماسي كلمة الكويت بالتأكيد على أن الوفاء بالتعهدات المشتركة يتطلب إرادة سياسية وموارد كافية ومتابعة منتظمة ومؤشرات واضحة لقياس النتائج، مجددة استعداد دولة الكويت للتعاون البناء مع الدول الأعضاء وسائر الشركاء لتحقيق التنمية المستدامة.