قانون الدوائر الاقتصادية في الكويت: نقلة جوهرية نحو قضاء متخصص وعدالة ناجزة

يدخل القضاء الاقتصادي في الكويت مرحلة جديدة من التخصص المؤسسي، مع مشروع قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية الذي يعيد رسم خريطة الفصل في المنازعات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي، عبر إنشاء منظومة قضائية متخصصة تمتد على 3 درجات للتقاضي، تبدأ بدوائر اقتصادية في المحكمة الكلية، مرورا بدائرة اقتصادية استئنافية، وصولا إلى دوائر متخصصة في محكمة التمييز.

وقد حصلت «الأنباء» على نسخة من قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية الذي يمثل ركيزة قضائية أساسية لرؤية «2035» في التحول إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، حيث يؤكد القانون أن سرعة الفصل في المنازعات وكفاءة إنفاذ العقود تعد من أهم محددات تنافسية الدول في المؤشرات الدولية لبيئة الأعمال وسيادة القانون.

ويركز القانون على عدة مزايا رئيسية لتحسين بيئة الأعمال وتشمل: قضاء اقتصادي متخصص، وحدة جهة التقاضي ووضوح الاختصاص، عدالة ناجزة، تسوية ودية إلزامية عبر مكتب تسوية المنازعات والصلح، تقاض رقمي كامل عبر منصة إلكترونية، تنفيذ فعال للأحكام، استقرار المراكز القانونية، وضمانات للمستثمر الأجنبي.