«التجارة» تبحث مع شركات الشحن تداعيات ارتفاع تكاليف النقل وتأمين البضائع

عقدت إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة اجتماعاً موسعاً مع ممثلي شركات الشحن، بهدف بحث المستجدات الخاصة بحركة الشحن وتوريد البضائع إلى الكويت، وسط الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها المنطقة.

وأوضح مدير إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك فيصل الأنصاري أن الاجتماع سلط الضوء على تداعيات التطورات المرتبطة بمضيق هرمز وتأثيراتها المباشرة على حركة الملاحة البحرية وخطوط الشحن، وما أفرزته من زيادة واضحة في تكاليف النقل والشحن والتأمين والخدمات اللوجستية.

وأكد الأنصاري أن هذه المتغيرات تسببت في صعود ملحوظ بتكلفة توريد البضائع إلى الكويت، مما يتطلب متابعة دقيقة لحركة الشحن والتكاليف المصاحبة لها، لضمان استمرار تدفق السلع نحو السوق المحلي ومنع أي انعكاسات غير مبررة على الأسعار.

وبيّن أن ممثلي شركات الشحن نوهوا خلال النقاش إلى زيادة تكلفة الحاويات، وهو ما يُمثل عبئاً إضافياً قد ينعكس على أسعار السلع والمنتجات. وأشار الأنصاري إلى أن الشركات أكدت سعيها نحو اعتماد مسارات وخطوط شحن بديلة، تشمل استلام وتسليم الحاويات في دول مجلس التعاون الخليجي والاعتماد على الموانئ البديلة عند الضرورة، لضمان استمرار حركة السلع وعدم تعطل التوريد.

ولفت إلى أن هذه الآليات ستوفر حلولاً مناسبة لوصول البضائع إلى الكويت وتقليص أوقات التأخير وخفض التكاليف الإضافية، بما يحافظ على انسيابية الإمدادات واستقرار السوق المحلي.

وختم الأنصاري بالتأكيد على أن إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك ستواصل دراسة البدائل والحلول الملائمة للتقليل من آثار ارتفاع تكاليف الشحن، بما يخدم حماية المستهلك ويحافظ على استقرار أسعار السلع وتوافرها بشكل دائم في السوق المحلي.