قضاء اقتصادي متطور: مشروع قانون جديد لتسريع التقاضي وتعزيز بيئة الاستثمار في الكويت

تدخل منظومة التقاضي في المنازعات الاقتصادية مرحلة جديدة، مع مشروع قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية الذي أقرّه مجلس الوزراء، الثلاثاء، ليشكّل ركيزة قضائية أساسية لرؤية «2035» في التحول إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، من خلال تسريع الفصل في المنازعات ورفع كفاءة إنفاذ العقود، باعتبارهما من أهم مُحددات تنافسية الدول في المؤشرات الدولية لبيئة الأعمال.

ويضع المشروع إطاراً متكاملاً للمنازعات الاقتصادية، عبر توحيد جهة التقاضي، وتهيئة الدعاوى قبل عرضها على المحكمة، وإقرار مسار للتسوية والصلح، إلى جانب التقاضي والتنفيذ الإلكترونيين وتوفير الخبرات المتخصصة في الاقتصاد والاستثمار.

ويقوم القانون على إنشاء دوائر اقتصادية متخصصة في المحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز، يتولى العمل فيها قضاة ذوو خبرة وتدريب متخصص، يعاونهم مكتب فني يضم خبراء في الاقتصاد والاستثمار، مع توحيد جهة نظر المنازعات الناشئة عن أبرز القوانين الاقتصادية، ومنها أسواق المال والبنوك والشركات والاستثمار المباشر والأجنبي والشراكة بين القطاعين العام والخاص وحماية المنافسة.

ويستحدث القانون مكتباً لتهيئة الدعوى يتولى ضبط الخصومة واستكمال مستنداتها قبل عرضها على الدائرة، إلى جانب مسار إلزامي للتسوية والصلح خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، يكون لمحضر الصلح فيه قوة السند التنفيذي. كما يعتمد منصة إلكترونية لجميع إجراءات التقاضي والتنفيذ وملفاً إلكترونياً لكل دعوى وقاعدة بيانات للأحكام والمبادئ القضائية المنشورة.