وزارة المالية تفتح باب التأهيل لـ 44 محلاً تراثياً في سوق المباركية للكويتيين أصحاب الموروث التاريخي

في إطار سعيها لإحياء المحلات التجارية التراثية الواقعة ضمن أملاك الدولة العقارية الخاصة، تعتزم وزارة المالية قريباً فتح باب التأهيل للراغبين في استغلال 44 محلاً تجارياً في منطقة القبلة، القطعة التجارية السابعة، بسوق المباركية. ووفقاً لتوجهات الوزارة، سيتم حصر استغلال هذه المحلات لأصحاب الموروث التاريخي في أسواق المباركية، مع التركيز على الأنشطة التالية: الصناعات والحرف اليدوية، المطاعم والمقاهي الشعبية، محلات العطارة، بيع المكسرات والمواد الغذائية التقليدية، تصنيع وبيع المنتجات الجلدية والخياطة، المسابيح، ومحلات الصيد.

وقد حددت وزارة المالية شروطاً للراغبين في التقدم للتأهيل لاستغلال هذه المحلات، تتضمن:

• أن يكون المتقدم كويتي الجنسية، مع استمرار هذا الشرط طوال مدة عقد الإيجار.
• أن يكون كامل الأهلية القانونية وألا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية.
• ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
• ألا تكون هناك منازعة قضائية قائمة بين المتقدم ووزارة المالية ناشئة عن عقد سابق يتعلق باستغلال أملاك الدولة أو عن إخلال بالتزام تعاقدي أو مالي تجاه الوزارة، ما لم تكن قد انتهت بحكم نهائي أو بتسوية معتمدة.
• أن تكون للمتقدم صلة تاريخية حقيقية وموثقة بسوق المباركية وموروثه المهني أو الحرفي أو التجاري، ويجب تقديم المستندات الدالة على ذلك. ويستدل على ذلك من خلال ارتباط المتقدم أو أسرته بالسوق عبر الأجيال، أو ممارسة المتقدم أو أحد أصوله أو أسرته لحرفة أو صنعة أو نشاط ارتبط تاريخياً بالسوق، أو إشغال أو استغلال محل أو عقار فيه، ولو زالت تلك الملكية أو العلاقة لاحقاً، أو استمرار ممارسة نشاط من الأنشطة المكونة لهويته التاريخية، أو غير ذلك من الوقائع والمستندات التي تكشف عن ارتباط حقيقي بالسوق.
• أن يبدي المتقدم رغبته باستغلال المحل في ذات النشاط التاريخي المستدل عليه عبر المستندات الدالة على ذلك، أو بنشاط تاريخي آخر من ضمن الأنشطة المذكورة.
• أن يجتاز المتقدم إجراءات التأهيل وفقاً للمعايير والضوابط المقررة.

وستتولى لجنة التأهيل فحص الطلبات والتحقق من المستندات وتقييم عناصر الصلة التاريخية والمهنية والحرفية والتجارية، وإجراء المفاضلة بين المستوفين للشروط، بهدف تحقيق الغاية التاريخية والتراثية للمشروع.

وحددت الوزارة المستندات المطلوبة، وتشمل: شهادة إثبات البيانات الأساسية (شهادة الجنسية الكويتية)، صورة من البطاقة المدنية سارية المفعول، صحيفة الحالة الجنائية، وما يثبت الوضع التاريخي. وأخيراً، حددت الوزارة آخر موعد لاستلام الطلبات لمدة شهر من تاريخ الإعلان.