الكويت تعزز دورها البحري الدولي بتعديلات هامة على اتفاقية المنظمة البحرية

في خطوة تعكس التزام الكويت بتعزيز دورها في الشأن البحري الدولي، أقرت البلاد التعديلات الأخيرة على اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية لعام 2021. جاء هذا الإقرار بموجب المرسوم بقانون رقم 135 لسنة 2026، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم». تركزت هذه التعديلات، التي شملت خمس مواد أساسية، على جوانب حيوية مثل تشكيل مجلس المنظمة، وتوزيع مقاعده، وتحديد مدة العضوية، والنصاب القانوني اللازم لانعقاد الاجتماعات، بالإضافة إلى اللغات الرسمية المعتمدة للاتفاقية.

وقد اعتمدت جمعية المنظمة البحرية الدولية هذه التعديلات في دورتها العادية الثانية والثلاثين التي انعقدت في لندن بتاريخ 8 ديسمبر 2021. أبرز هذه التعديلات هو رفع عدد أعضاء مجلس المنظمة من 40 إلى 52 عضواً، وذلك بموجب تعديل المادة 16، على أن تتولى الجمعية العامة مهمة انتخاب الأعضاء الجدد. أما المادة 17 المعدلة، فقد وضعت آلية واضحة لتوزيع المقاعد الـ52 الجديدة، حيث خصصت 12 مقعداً للدول ذات المصالح العظمى في تقديم خدمات النقل البحري الدولية، و12 مقعداً أخرى للدول ذات المصالح العظمى في التجارة الدولية المنقولة بحراً. أما المقاعد الـ28 المتبقية، فقد تم تخصيصها للدول التي لا تندرج ضمن الفئتين السابقتين، ولكنها تمتلك مصالح خاصة في النقل البحري أو تمثل مناطق جغرافية رئيسية على مستوى العالم.

فيما يتعلق بمدة العضوية، فقد نص تعديل المادة 18 على استمرار الأعضاء المنتخبين في مناصبهم حتى نهاية الدورتين العاديتين التاليتين لانعقاد الجمعية، مع إمكانية إعادة انتخابهم، مما يساهم في تنظيم فترة تمثيل الدول في مجلس المنظمة. كما تم رفع النصاب القانوني اللازم لانعقاد اجتماعات المجلس إلى 34 عضواً، وذلك بموجب تعديل المادة 19 (ب)، ليصبح متناسباً مع الزيادة في عدد أعضاء المجلس إلى 52 دولة، بدلاً من النصاب السابق.

وشملت التعديلات أيضاً المادة 81 المتعلقة بسريان مفعول الاتفاقية، حيث تم إضافة اللغتين العربية والروسية والصينية إلى اللغات المعتمدة رسمياً. وبذلك، أصبحت النصوص المكتوبة باللغات الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية متساوية في الحجية القانونية. وتجدر الإشارة إلى أن الكويت انضمت إلى اتفاقية المنظمة في 10 أبريل 1960، وأصبحت عضواً كاملاً فيها اعتباراً من 5 يوليو من العام نفسه. وتُعنى المنظمة البحرية الدولية بتعزيز سلامة الأرواح والسفن والبضائع في البحار، بالإضافة إلى دعم التعاون الدولي في مجالات الملاحة البحرية والمسائل الفنية ذات الصلة.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن هذه التعديلات حظيت بموافقة الجهات الكويتية المختصة، بما في ذلك وزارتا الداخلية والخارجية، نظراً لعدم تعارضها مع التزامات الكويت في المحافل العربية والدولية. وأشارت المذكرة إلى أن الموافقة على هذه التعديلات استلزمت إصدار قانون جديد، وفقاً للمادة 70 من الدستور، نظراً لارتباطها باتفاقية دولية.