للمرة الأولى في التاريخ: الدين العام الأميركي يتخطى حاجز 40 تريليون دولار

سجل الدين العام الأميركي رقماً قياسياً جديداً بعد تجاوزه رسمياً عتبة 40 تريليون دولار للمرة الأولى، وسط توقعات باستمرار هذا الصعود السريع خلال العقد القادم وبمعدلات تتجاوز نمو الاقتصاد نفسه.

وأوضحت بيانات وزارة الخزانة الأميركية الصادرة يوم الأربعاء أن إجمالي الدين العام القائم قد وصل إلى 40.047 تريليون دولار، وذلك في غضون خمسة أشهر فقط من تخطي حاجز 39 تريليون دولار. وبحسب البيان اليومي الصادر عن وزارة الخزانة بشأن أرصدة النقد والديون، يُعد هذا المبلغ التاريخي المرة الأولى التي يبلغ فيها الدين العام الأميركي هذه العتبة.

من جانبه، توقع مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي أن يشهد إجمالي الدين العام ارتفاعاً إضافياً ليصل إلى 63 تريليون دولار بحلول عام 2036، بالتزامن مع اتساع عجز الميزانية السنوي ليصعد من نحو 2.1 تريليون دولار للسنة المالية الحالية إلى 3.1 تريليون دولار سنوياً بعد مرور عقد من الزمن.

وقد تزامن تجاوز الدين العام لحاجز 40 تريليون دولار مع مؤشر بارز آخر، حيث بلغ الدين المملوك للجمهور -وهو المقياس المفضل لدى الاقتصاديين للمقارنة بين ديون الدولة وحجم اقتصادها- نحو 31.27 تريليون دولار في أواخر مارس الماضي، متجاوزاً بذلك الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 31.22 تريليون دولار. وتُعد هذه المرة الأولى منذ نحو ثمانين عاماً التي يتجاوز فيها الدين المملوك للجمهور حجم الاقتصاد الأميركي.

وتشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس إلى احتمالية تخطي الدين المملوك للجمهور للرقم القياسي السابق البالغ 106% من الناتج المحلي الإجمالي (والذي سُجل في عام 1946 إبان مرحلة تسريح القوات مع انتهاء الحرب العالمية الثانية) خلال السنوات القليلة المقبلة، ليواصل صعوده ويصل إلى قرابة 120% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2036.

كما لفتت توقعات الميزانية الصادرة عن المكتب في ربيع العام الجاري إلى أن الدين المملوك للجمهور مهيأ للنمو بوتيرة أسرع من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام القادمة، الأمر الذي قد ينجم عنه تباطؤ في النمو الاقتصادي وتراجع في الاستثمار الخاص، فضلاً عن تصاعد تكاليف الفائدة.