بلدية الكويت تشدد على دراسة الجدوى والاشتراطات قبل تأسيس الأنشطة التجارية

أكدت بلدية الكويت حرصها على الانتقال من الرموز والتصنيفات المحلية إلى الدولية للأنشطة الاقتصادية والتجارية، بناءً على توجيهات مجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة. وفي تصريح لصحيفة السياسة، كشف رئيس قسم ترخيص الهندسية في فرع البلدية بمحافظة العاصمة عبد العزيز الرشيدي أن الدولة قامت بتوطين الأنشطة وفقاً للتصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية الصادر عن الأمم المتحدة، والذي يهدف إلى توحيد وصف وتصنيف الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية في جميع أنحاء العالم.

وأوضح الرشيدي أن حملة «رخص عملك.. خطواتك صحيحة»، التي أطلقتها البلدية مؤخراً، تأتي ضمن جهودها التوعوية لضمان التزام أصحاب الأعمال باللوائح والمساهمة في تصحيح بعض الأنشطة. وأشار إلى أن الحملة تهدف أيضاً إلى توعية أصحاب الأعمال والمستثمرين الساعين لتأسيس أعمال جديدة حول اختيار النشاط الذي يتناسب مع طبيعة عملهم، مؤكداً التزام البلدية بتقديم المعلومات والإجابة عن استفسارات أصحاب الأعمال.

وشدد على أهمية إجراء المشاورات قبل إطلاق أي عمل تجاري، موضحاً أن بعض الأنشطة لا يمكن ترخيصها في مواقع أو مناطق معينة، ومضيفاً أن بعض الأنشطة تخضع لمتطلبات تتعلق بموقعها داخل المبنى، بما في ذلك قيود ترخيص بعض الأنشطة في الطابق الأول. وأكد على أهمية التحقق مسبقاً من ملاءمة النشاط للموقع المقصود والامتثال للوائح المعمول بها لتجنب التكاليف غير الضرورية.

من جانبها، أعادت رئيسة قسم تراخيص الهندسية في فرع بلدية محافظة الفروانية المهندسة عبير العارضي التأكيد على أن حملة «رخص عملك.. خطواتك صحيحة» تعمل على رفع الوعي بشأن ثلاث مخالفات تتعلق بالرخص التجارية، والتي تشمل فتح أو تشغيل نشاط تجاري بدون ترخيص، وإضافة مساحات غير مرخصة أو تعديل المبنى دون موافقة البلدية، بالإضافة إلى إضافة أو ممارسة نشاط غير مرخص دون الحصول على موافقة البلدية.