الدين العام الأميركي يحطم رقماً قياسياً ويتجاوز عتبة الأربعين ألف مليار دولار

سجل حجم الدين العام الأميركي رقماً قياسياً غير مسبوق متجاوزاً للمرة الأولى العتبة الرمزية البالغة 40 ألف مليار دولار، بحسب البيانات الرسمية التي أصدرتها وزارة الخزانة يوم الأربعاء، بالتزامن مع الارتفاع المستمر في تكاليف الاقتراض.

وأوضحت البيانات أن دين الخزانة الأميركية وصل إلى 40047 مليار دولار عقب الإصدار الأخير للسندات قصيرة الأجل يوم الثلاثاء، وجاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة حجم القروض المرتبطة بكل من الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، إلى جانب النمو المتصاعد في مدفوعات الفائدة.

وقد تحقق هذا الارتفاع القياسي بوتيرة أسرع بكثير من التوقعات السابقة، حيث كان مكتب الموازنة في الكونغرس يقدر وصول دين الدولة الفيدرالية إلى نحو 39400 مليار دولار فقط مع نهاية السنة المالية الجارية.

ويأتي بلوغ الدين العام لهذه المستويات وسط مخاوف متزايدة مرتبطة بالتضخم الناتج أساساً عن الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة، وهي عوامل دفعت بتكاليف الاقتراض نحو مستويات قياسية لم تشهدها البلاد منذ سنوات طويلة.

وشهدت عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل لمدة 30 عاما يوم الثلاثاء صعوداً لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2007، مما يفرض على الدولة الاستمرار في زيادة الإنفاق بهدف إعادة تمويل ديونها في ظل معدلات فائدة مرتفعة، وهو ما يؤدي بدوره إلى تفاقم المديونية العامة.

وفي خطوة لاحتواء هذه التطورات، تدخلت وزارة الخزانة يوم الأربعاء معلنة عن تنفيذ عمليات إعادة شراء أكبر حجماً للسندات الطويلة الأجل ابتداءً من شهر سبتمبر، الأمر الذي ساهم في طمأنة المستثمرين والحد من ارتفاع مستويات الفائدة.