وزارة التجارة والصناعة تفرض 141.5 ألف دينار غرامات لمكافحة غسل الأموال في الربع الثاني

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن فرض غرامات مالية إجمالية بلغت 141.5 ألف دينار خلال الربع الثاني من العام الحالي، وذلك عبر إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، موزعة على 83 غرامة شملت أنشطة المجوهرات الذهبية والفضية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة وأعمال السمسرة العقارية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهودها الحثيثة لتعزيز الالتزام بالمتطلبات الرقابية وتفعيل منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف البيان أن قسم تنفيذ العقوبات والجزاءات أصدر 216 أمرا بالالتزام بإجراءات محددة، و80 غرامة مالية بقيمة إجمالية بلغت 135.5 ألف دينار، إلى جانب إصدار 212 إنذارا كتابيا لمنشآت نشاط المجوهرات الذهبية والفضية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، في حين بلغ عدد طلبات تعيين مراقب الالتزام لهذا النشاط 93 طلبا.

وعلى صعيد أعمال السمسرة العقارية، أصدر القسم 134 أمرا بالالتزام بإجراءات محددة، وثلاث غرامات مالية بقيمة إجمالية بلغت 6 آلاف دينار، و117 إنذارا كتابيا، بينما وصل عدد طلبات تعيين مراقب الالتزام في هذا النشاط إلى 38 طلبا.

وبلغ الإجمالي العام لأوامر الالتزام بإجراءات محددة 350 أمرا، ووصل إجمالي الإنذارات الكتابية إلى 329 إنذارا، فيما بلغ مجموع طلبات تعيين مراقب الالتزام 131 طلبا خلال الفترة ذاتها.

من جهة أخرى، واصل قسم الرقابة والإشراف مهامه الرقابية على الأنشطة الخاضعة لإشرافه، حيث شملت الرقابة تصنيفات المخاطر المختلفة لأنشطة المجوهرات والأحجار الكريمة والسمسرة العقارية وفقا للأطر التنظيمية المعتمدة.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة التزامها بمواصلة تطبيق كافة الإجراءات الرقابية والتنفيذية على الجهات الخاضعة لإشرافها، بما يساهم في رفع مستويات الامتثال وتعزيز فاعلية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.