تصعيد اقتصادي: واشنطن وأوتاوا تفشلان في إبرام اتفاق تجاري وفرض رسوم جمركية

أعلنت كل من واشنطن وأوتاوا عن فشلهما في التوصل ⁠إلى اتفاق تجاري في وقت متأخر ⁠من يوم أمس الجمعة، وسط توجه الولايات المتحدة نحو فرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة ‌على بعض الواردات القادمة من كندا، مما يعكس تصاعدا في التوترات بين الحليفين. وفي هذا السياق، أوضح مسؤول بارز في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن هذه الرسوم، التي تستند إلى المادة 338، ستطبق على سلع ⁠كندية تقدر قيمتها بنحو 20 مليار دولار لتصبح سارية المفعول اعتباراً من منتصف ليل ⁠اليوم السبت.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن تعليق المفاوضات التجارية، مؤكداً أن ‌كندا ستتخذ إجراءات مماثلة للرد على الرسوم الجمركية الجديدة بنفس القدر. ويأتي هذا القرار الأمريكي عقب مباحثات استمرت ثلاثة أيام متتالية في واشنطن وجمعتر بين الوزير الكندي المعني بالتجارة مع الولايات المتحدة، دومينيك لوبلان، والممثل ‌التجاري الأميركي جيميسون جرير.

وفي بيان رسمي، قال كارني: «قررت تعليق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، ووجهت المفاوضين الكنديين بالعودة إلى أوتاوا»، مضيفاً أن الفريق التفاوضي بذل جهودا مضنية وبحسن ​نية للدفاع عن مصالح الكنديين حتى اللحظات الأخيرة، إلا أن التعديلات المفاجئة التي طرأت على الشروط المقترحة من الجانب الأمريكي اعتبرت مجحفة وغير اقتصادية، مما ألقى بظلال من الشك على مصداقية أي اتفاق محتمل.

وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات تخص نسبة ضئيلة نسبياً ⁠من ‌الصادرات الكندية، إلا أنها تنضم إلى حزمة الرسوم الجمركية الأميركية السارية والمفروضة على الصلب والأخشاب والسيارات. وقد تشكل هذه الرسوم عقبة أمام الانتعاش الاقتصادي ‌الهش لكندا، فضلاً عن تأثيرها المحتمل على مسار العلاقات والمفاوضات المستقبلية بين البلدين الجارين بشأن اتفاقية ⁠للتجارة ⁠الحرة الأوسع نطاقاً، حيث تُفرض هذه الرسوم بغض النظر عن أهلية السلع للحصول على معاملة تفضيلية بموجب اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.