تصعيد اقتصادي كبير: كندا تعلق مفاوضات التجارة مع الولايات المتحدة وتتوعد برد فوري على الرسوم الجمركية

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، في خطوة مفاجئة اليوم السبت، عن تعليق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن بلاده سترد بالمثل وبشكل فوري على أي رسوم جمركية تفرضها واشنطن.

وجاء هذا الإعلان في بيان نقله الإعلام قبيل دقائق معدودة من انقضاء الموعد النهائي الذي حددته الإدارة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق نهائي يحول دون فرض رسوم جمركية على كندا بنسبة تصل إلى 50 في المئة. وأوضح كارني أنه على الرغم من تحقيق تقدم مهم في المفاوضات، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتلبية التزامات الحكومة أمام الشعب الكندي.

وأضاف رئيس الوزراء أنه وجه المفاوضين الكنديين بالعودة الفورية إلى العاصمة أوتاوا، وهو ما سيؤدي إلى دخول الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع الكندية حيز التنفيذ عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي، بحسب ما أكده مسؤول أمريكي لوسائل الإعلام الأمريكية.

وشدد كارني على أن كندا سترد بالمثل وبشكل فوري لحماية العمال والشركات، موضحاً أن بلاده ستفرض رسوماً مماثلة بنظام (دولار مقابل دولار). وأشار إلى أن التغييرات اللحظية التي طرأت على الشروط المقترحة من الجانب الأمريكي اتسمت بكونها غير عادلة وغير مجدية اقتصادياً، وأثارت شكوكاً عميقة حول مدى موثوقية أي اتفاق محتمل.

وأكد كارني قائلًا: "لقد أدركنا منذ البداية أن الولايات المتحدة تغيرت وأننا لن نعود إلى علاقتنا السابقة، ولن نسمح لأي دولة بتحديد مستقبلنا". يأتي هذا الانهيار في المفاوضات بعد فشل الجانبين في التوصل لتسوية عقب نحو أسبوعين من المحادثات المكثفة، رغم التفاؤل الذي أبداه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق بقرب إبرام اتفاق وإعلانه تعليق الرسوم مؤقتاً.

ووفقاً لمكتب الممثل التجاري الأمريكي، فإن هذه الرسوم ستطال واردات أمريكية من كندا بقيمة تقارب 20 مليار دولار، لتشمل ضرائب الاستيراد سلعاً غذائية وملابس ومواد بناء متنوعة، مما يهدد بتصعيد التوتر بين البلدين بعد مضي الإدارة الأمريكية في تنفيذ قرارها.