كارني يتعهد برد بالمثل بعد فشل محادثات التجارة بين الولايات المتحدة وكندا

أوتاوا/واشنطن: تعهد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يوم السبت بأن كندا ستفرض رسوماً جمركية مقابلة "دولار مقابل دولار لحماية عمالنا وشركاتنا"، وذلك بعد أن أفرغت المفاوضات في اللحظة الأخيرة بين واشنطن وأوتاوا من محتواها دون التوصل إلى اتفاق. وأدى انهيار المحادثات إلى دخول رسوم جديدة بنسبة 50 بالمئة حيز التنفيذ يوم السبت، والتي تؤثر على نحو 20 مليار دولار من الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة.

وصرح الممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير للصحفيين يوم الجمعة بأن "كندا رفضت الليلة إتمام صفقة التجارة بالشروط التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق من هذا الأسبوع". وأشار إلى أن إدارة ترامب عرضت "تخفيضات كبيرة في الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم والسيارات والأخشاب" مقابل تقديم تنازلات من كندا، لكن أوتاوا تمسكت بما وصفه بـ "الرد المطول" ضد الولايات المتحدة.

وألقى كارني باللوم في هذا الانهيار على التغيرات في المطالب الأمريكية الأخيرة، حيث قال في بيان: "التغييرات اللحظية في الشروط التي اقترحتها الولايات المتحدة كانت غير عادلة وغير اقتصادية، وجعلت موثوقية أي صفقة محل شك". وبدورها، صرح كبير المفاوضين الكنديين دومينيك ليبلانك للصحفيين بأن المسؤولين ما زالوا "بحاجة إلى مزيد من العمل" بعد ساعات من المحادثات التجارية يوم الجمعة، بعدما التقى ليبلانك وجرير لمدة ثلاث ساعات تقريبا يوم الخميس.

وجاء هذا الإعلان المفاجئ بعد أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة "يجب أن تكون قادرة على إبرام اتفاق مع كندا"، مشيراً إلى "علاقته الجيدة" مع كارني. وفي سياق متصل، ذكر قادة إقليميون في كندا سابقاً أن الولايات المتحدة كانت منزعجة بشكل خاص من أحد تدابير الرد، وهو إزالة الكحول والنبيذ الأمريكي من متاجر الخمور. وكان البيت الأبيض قد ادعى وجود "معاملة تمييزية" من قبل كندا ضد الكحول والسيارات ومنتجات الألبان الأمريكية عند إدخال الرسوم. وكانت الرسوم مقررة أصلاً للتنفيذ يوم الأربعاء، قبل أن يصدر ترامب تأجيلاً في اللحظة الأخيرة لمدة ثلاثة أيام مستشهدًا بتقدم كبير في المحادثات.

وواجه الاقتصاد الكندي ضغوطاً متزايدة وسعياً للحصول على إعفاء من رسوم ترامب على السيارات والصلب والألومنيوم التي ألحقت الضرر بالاقتصاد الكندي، وأدت إلى فقدان وظائف، وأثرت على علاقة تجارية كانت راسخة. وكرر كارني التأكيد للكنداويين أن العلاقات مع الولايات المتحدة قد تغيرت للأبد بغض النظر عن ما سيحدث في أي صفقة تجارية فردية، مشدداً على ضرورة تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة التي تشكل حالياً نحو 70 بالمئة من الصادرات الكندية. وإضافة إلى المفاوضات الجارية، لا يزال يتعين على الولايات المتحدة وكندا الاتفاق على مراجعات اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (يو إس إم سي إيه)، والتي رفض ترامب تجديدها الشهر الماضي.