هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والقوانين الجديدة لجذب الاستثمار الأجنبي في الكويت

تدرس الكويت تعديلات مقترحة على قانون تشجيع الاستثمار المباشر، والتي قد تؤدي، في حال إقرارها وتطبيقها بالشكل المستهدف، إلى إعادة صياغة جوهرية لكيفية دخول الشركات الأجنبية وعملها وتوسعها في البلاد. هذه التغيرات كفيلة بتغيير بعض الملامح طويلة الأمد لبيئة الأعمال في الكويت.

بالنسبة للمستثمرين الدوليين، تعالج العديد من المقترحات قضايا تؤثر بشكل مباشر على قرارات الاستثمار، مثل مرونة التملك، وسرعة الموافقات، وسسهولة التعامل مع الحكومة، ووضوح الحوافز. ويمكن للمستثمرين تأسيس شركات بنسبة ملكية أجنبية تصل إلى 100%، أو الاستحواذ على شركات كويتية قائمة كلياً أو جزئياً، أو نقل مقر الشركات الأجنبية إلى الكويت، أو العمل من خلال فروع أجنبية. والأهم من ذلك، أنه يمكن تأسيس كيان استثماري دون الحاجة إلى شريك كويتي أو وكيل محلي.

ويعد مركز خدمة المستثمر المقترح أمراً بالغ الأهمية أيضاً؛ فبدلاً من إجبار المستثمرين على التعامل مع جهات حكومية متعددة، ستوفر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر واجهة رقمية متكاملة تنسق الطلبات والإجراءات عبر الجهات الحكومية. كما يقدم الإطار جداول زمنية أكثر وضوحاً، حيث يُلزم السلطات العامة ذات الصلة عموماً بالبت في الطلبات المستكملة المحالة عبر المركز في غضون سبعة أيام عمل.

ومع ذلك، فإن جذب الاستثمار لا يقتصر مجرد على تسهيل الدخول؛ بل يقيّم المستثمرون القدرة على التنبؤ، والسرعة، والحماية القانونية، والقدرة على العمل بكفاءة. وتتحرك التعديلات في هذا الاتجاه بينما تربط الحوافز بشكل أوثق بالمساهمة الاقتصادية، بما في ذلك نقل التكنولوجيا، والابتكار، والمحتوى المحلي، والصادرات، وتوظيف الكويتيين وتدريبهم.

وهناك اختبار آخر يتمثل في التواصل؛ حيث ستحتاج هيئة تشجيع الاستثمار المباشر إلى شرح هذه الإصلاحات باستمرار للمستثمرين والشركات وأصحاب المصلحة الحكوميين. فالإصلاح الذي لا يتم شرحه بوضوح يمكن سوء فهمه بسهولة، أو تعريفه من قبل الآخرين بطرق لا تعكس ما يغيره بالفعل. التشريع وحده لا يمكنه ضمان النجاح، بل سيحدد التنفيذ ما إذا كانت هذه الأحكام ستترجم إلى ثقة. لكن الاتجاه مشجع؛ إذ تبدو الكويت تركز بشكل متزايد على خلق بيئة أكثر قابلية للتنبؤ وتنافسية ومصداقية تجارية يمكن للشركات الدولية الاستثمار والنمو فيها، بقلم عبد العزيز العنجري.