3.59 مليارات دينار تمويل الواردات الكويتية عبر البنوك المحلية في النصف الأول من 2026

واصلت البنوك المحلية دورها المحوري في دعم حركة الاستيراد وتوفير قنوات التمويل والسداد للواردات الكويتية، مسجلة إجمالي تمويلات بلغ نحو 3.59 مليارات دينار خلال النصف الأول من 2026، وذلك بحسب بيانات بنك الكويت المركزي الخاصة بالنشاط المحلي للبنوك وفروعها في دولة الكويت.

وأوضحت القراءة التحليلية للبيانات الشهرية أن حركة تمويل الواردات شهدت تفاوتاً ملحوظاً بين الربعين الأول والثاني من العام، حيث سجلت مستويات مرتفعة خلال شهري يناير وفبراير، قبل أن تشهد تراجعاً في مارس وأبريل، بينما واصلت البنوك تقديم مختلف أدوات السداد والتمويل للمستوردين كالاعتمادات المستندية وبوالص التحصيل وأوامر الدفع.

وعلى أساس سنوي، سجل تمويل الواردات تراجعاً مقارنة بالنصف الأول من 2025 الذي بلغ فيه إجمالي التمويلات 4.36 مليارات دينار، بانخفاض قدره 767.9 مليون دينار وبنسبة بلغت 17.61%، مع العلم أن البنوك كانت قد مولت واردات بقيمة 2.17 مليار دينار في الربع الأول من 2025 و2.18 مليار دينار في الربع الثاني من العام ذاته.

وفيما يتعلق بتوزيع العملات، تصدر الدولار الأميركي قائمة العملات المستخدمة في تمويل الواردات خلال النصف الأول من 2026 بفارق كبير، محققاً 2.91 مليار دينار ومستحوذاً على نسبة 81.22% من إجمالي التمويلات. وجاءت فئة العملات الأخرى في المركز الثاني بـ 344.7 مليون دينار بنسبة 9.59%، ثم اليورو ثالثاً بقيمة 140.5 مليون دينار وحصة 3.91%، والدرهم الإماراتي رابعاً بـ 82.3 مليون دينار بنسبة 2.29%.

وتابعت القائمة بالريال السعودي بقيمة 73.3 مليون دينار وبنسبة 2.04%، ثم الجنيه الإسترليني بـ 13.7 مليون دينار وحصة 0.38%، والين الياباني بـ 13.6 مليون دينار وبنسبة 0.38%، وأخيراً الفرنك السويسري بقيمة 6.7 ملايين دينار محققاً نحو 0.19% من الإجمالي، مما يؤكد الهيمنة الواسعة للدولار الأميركي بتجاوزه أربعة أخماس إجمالي التمويل.

أما على صعيد أدوات السداد وتسوية الواردات، تصدرت أوامر الدفع الأخرى المشهد خلال النصف الأول من 2026 مسجلة نحو 2.39 مليار دينار بما يعادل 66.75% من الإجمالي. وحلت الاعتمادات المستندية في المرتبة الثانية بقيمة 1.094 مليار دينار بنسبة 30.44%، بينما بلغت قيمة بوالص التحصيل 101.1 مليون دينار لتشكل نحو 2.81% من التمويلات.