قانون الدوائر الاقتصادية في الكويت: خطوة محورية نحو عدالة ناجزة واستثمارات مستقرة

يفتح قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية في الكويت آفاقاً جديدة لتطوير منظومة التقاضي، من خلال إرساء دعائم قضاء متخصص لا يقتصر دوره على الفصل في النزاعات التجارية الاستثمارية فحسب، بل يمتد ليشمل تهيئة الدعوى، والتسوية والصلح، والتقاضي الإلكتروني، فضلاً عن الخبرة الفنية المتخصصة وتسريع التنفيذ. وقد أكد قانونيون لـ«الراي» أن الأهمية الكبرى لهذا القانون تكمن في انعكاساته الإيجابية المباشرة على بيئة الأعمال، نظراً لأن بطء التقاضي يؤدي إلى تجميد رؤوس الأموال وتعطيل المشروعات، بينما يمنح وضوح الاختصاص وسرعة الإجراءات المستثمر المحلي والأجنبي ثقة أكبر واستقراراً أوسع.

وأوضح رئيس جمعية المحامين الكويتية، عدنان أبل، أن القانون يمثل نقلة نوعية تتماشى مع جهود الدولة لدعم المستثمر وتعزيز البيئة الاقتصادية، مثمناً جهود وزير العدل المستشار ناصر السميط وتعاون الجهات المعنية في صياغة هذا التشريع. من جانبه، اعتبر أمين سر الجمعية، الدكتور خالد السويفان، أن القانون يؤسس لمسار متكامل يبدأ بالتسوية وينتهي بتنفيذ الأحكام بفاعلية، بينما أشار المحامي محمد حمزة عباس إلى أن القانون يعالج إشكالية طول أمد التقاضي وتشتت الاختصاص عبر منظومة شاملة تشمل طيفاً واسعاً من المنازعات المصرفية، والمالية، والعقود الكبرى.

بدورها، لفتت المحامية فاطمة المجرن إلى أهمية الدوائر المتخصصة في تراكم الخبرة القضائية وتوحيد المبادئ، بينما رأى الدكتور مشاري الطويل أن رأس المال يبحث دائماً عن الاستقرار والسرعة دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة. وأكدت المحامية فجر المانع أن نجاح هذه المنظومة يرتبط بفاعلية الإجراءات والتنفيذ، وهو ما أيده المحامي محمد الديحاني مشدداً على أن سرعة الفصل تتطلب تكامل التخصص مع تبسيط الإجراءات وحسن إدارة الدعوى.