وزير المال اللبناني يؤكد لـ'السياسة' أهمية التشريعات الإصلاحية لاستعادة الثقة الدولية ودعم الخليج المرتقب لإعادة الإعمار

أكد وزير المال اللبناني ياسين جابر أن 'لبنان ممتن لما قامت به الشقيقة الكويت والأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي تجاهه منذ سنوات طويلة، وما قدموه للبنانيين من دعم على مختلف المستويات'. وقال لـ'السياسة'، إن 'اللبنانيين يتطلعون لدور دول الخليج، وفي مقدمها الكويت في عملية إعادة الإعمار في المرحلة المقبلة، وهي التي لم تقصر في مد يد العون والمساندة للشعب اللبناني بمختلف طوائفه، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي'.

وأكد أن 'الحكومة اللبنانية ملتزمة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي وردت في بيانها الوزاري، لكسب الثقة العربية والدولية، إضافة إلى تنفيذ المشروعات التي اعتمدتها على هذا الصعيد. ومن أهم هذه الإصلاحات، إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة هيكلتها'. واعتبر الوزير جابر، أن 'خطوة البرلمان اللبناني من أهم الإنجازات التي تحقق في إطار العمل على تعزيز المسار الإصلاحي الاقتصادي والمالي في لبنان، وهو أحد شروط المؤسسات المالية الدولية'.

وأضاف أن 'ما قام به مجلس النواب، يشكّل خطوة أساسية في مسار معالجة الأزمة المصرفية، ويأتي استكمالاً لقانون رفع السرية المصرفية، ضمن سلسلة إصلاحات تشريعية مترابطة'، مشدداً على أن 'القانون يضع إطاراً أكثر صلابة لتنظيم القطاع المصرفي'. وأكد 'ضرورة استكمال درس مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، المعروف بقانون الفجوة المالية، والمحال من الحكومة إلى مجلس النواب، والذي تناقشه حالياً لجنة المال والموازنة'.

وأشار وزير المال إلى أن 'اتفاقية التحول الرقمي بين لبنان والبنك الدولي، تندرج في إطار مسيرة التعاون المتواصل بين لبنان والبنك، وهي ممولة بقرض بقيمة 150 مليون دولار من البنك الدولي، وتهدف إلى تعزيز البنية التحتية والقدرات الرقمية للدولة اللبنانية'. وقد تلقى الوزير جابر رسالة تهنئة من المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي إرنستو راميراز هنأه فيها على 'إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف'، كاشفاً عن 'استئناف الصندوق اجتماعاته في بيروت في منتصف أيلول المقبل'.

وفي السياق ذاته، رحبت الولايات المتحدة الأميركية، عبر سفارتها لدى لبنان، بإقرار مجلس النواب اللبناني قانون إعادة هيكلة المصارف، داعية الحكومة إلى 'المضي سريعاً في استكمال المسار الإصلاحي عبر إقرار قانون الفجوة المالية'.