الكويت
اقتصاد وأعمال

وزير الخارجية السوداني يؤكد تطلع بلاده لتكون الكويت في مقدمة شركاء مرحلة التعافي وإعادة الإعمار

السياسة٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ في ٠٨:٢٥ ص1 مشاهدة
وزير الخارجية السوداني يؤكد تطلع بلاده لتكون الكويت في مقدمة شركاء مرحلة التعافي وإعادة الإعمار

تنويه

هذا الخبر بعنوان "وزير الخارجية السوداني: نريد الكويت في مقدمة شركاء إعادة إعمار السودان" نشر أولاً على موقع السياسة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أكد وزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم أن بلاده تتطلع بقوة لأن تكون الكويت في مقدمة شركائها خلال مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، تقديراً لدورها التنموي والإنساني والاستثماري الممتد في السودان على مدى عقود. وأشار إلى وجود فرص واسعة أمام الاستثمارات الكويتية في قطاعات الأمن الغذائي والطيران والبنية التحتية والتكنولوجيا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سالم للصحافيين خلال زيارته إلى الكويت، حيث شملت لقاءاته زيارة المعهد العربي للتخطيط لبحث الدور الذي يمكن أن يؤديه في مرحلة ما بعد الحرب، لافتاً إلى أن المعهد يمثل إحدى المؤسسات العربية المهمة الداعمة لصناعة القرار عبر الدراسات والبحوث والخبرات المتخصصة.

وأوضح أن المعهد يعمل بالتعاون مع الجانب السوداني والجهات المعنية وفرق الأمم المتحدة على تقييم الخسائر الناجمة عن الحرب باستخدام وسائل حديثة، مبيناً أن هذا العمل يشكل قاعدة أساسية لاستقطاب الدعم الخارجي ووضع أسس مرحلة التعافي. كما استذكر شواهد العطاء الكويتي الممتدة منذ عقود، مشيراً إلى مساهمات سابقة في مشروعات كبرى مثل شركة سكر كنانة والطرق الرابطة بين الموانئ والخرطوم.

وفي مجال الأمن الغذائي، أبدى سالم استعداد السودان لتوسيع التعاون مع الكويت، مستحضراً مبادرة لإطلاق مشروعات مشتركة بين الشباب الكويتي والسوداني لإنتاج غذاء صحي وعضوي مخصص للسوق الكويتي. كما طرح قطاع الطيران كفرصة واعدة للتعاون والشراكة مع الخطوط الجوية السودانية (سودانير)، إضافة إلى التوجه نحو تنظيم لقاءات مشتركة على مستوى الغرف التجارية وعقد مؤتمر يجمع الحكومتين والقطاع الخاص لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة.

وفي ملف المياه، دعا سالم إلى معالجة قضايا المياه من منظور فني وقانوني بعيداً عن الاستخدام السياسي، مؤكداً أن موقف السودان يستند إلى الاتفاقيات والمبادئ المنظمة لهذه القضايا.

شارك الخبر: