مرسوم كويتي سعودي لتعزيز التعاون الاستراتيجي في الاقتصاد والتخطيط والتنمية المستدامة

صدر مرسوم رسمي بالموافقة على مذكرة التفاهم المبرمة بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال الاقتصاد والتخطيط. تهدف هذه الخطوة إلى تأسيس إطار شامل للتعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية والتخطيطية، بناءً على المصالح المتبادلة وبما يحقق المنافع المشتركة وفقاً للتشريعات والقوانين المعمول بها في الجانبين.

وتغطي مجالات التعاون المتفق عليها عدة قطاعات حيوية تشمل التخطيط الاقتصادي متوسط وطويل المدى، والدراسات والنمذجة الاقتصادية، ورسم السياسات الاقتصادية، إلى جانب الخطط الاقتصادية وحوكمتها. كما تمتد لتشمل نشر المعرفة والإعلام الاقتصادي، وتطوير القيادات الاقتصادية، والتركيز على الاقتصاد الأخضر والدائري والرقمي، فضلاً عن دعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وأي مجالات أخرى يقرها الطرفان.

ولتنفيذ هذه البنود، حددت مذكرة التفاهم آليات واضحة تتضمن تبادل المعلومات والخبرات والدراسات، وتنظيم الزيارات المتبادلة بين الخبراء والمختصين، وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل. كما تتيح المذكرة للطرفين إمكانية إبرام برامج مستقلة توضح الأنشطة المشتركة وطرق المشاركة والأحكام المالية والمدد الزمنية اللازمة للتنفيذ.

ونصت المذكرة على تعيين منسق رئيسي لكل طرف ليكون نقطة الاتصال ومتابعة تنفيذ بنود المذكرة والإشراف عليها، مع الالتزام بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق المتبادلة وحماية حقوق الملكية الفكرية. وتسري هذه المذكرة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد تلقائياً لمثلها، وذلك بعد استكمال الإجراءات الدبلوماسية والداخلية اللازمة التي جرى توقيعها في مدينة الرياض بتاريخ 10 نوفمبر 2025.