مرسوم رسمي بالموافقة على مذكرة تفاهم استراتيجية بين الكويت والسعودية في مجالات الاقتصاد والتخطيط

صدر في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" مرسوم رقم 131 لسنة 2026، يقضي بالموافقة على مذكرة تفاهم مبرمة بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال الاقتصاد والتخطيط، والتي جرى توقيعها في مدينة الرياض بتاريخ 10 نوفمبر 2025.

وتهدف مذكرة التفاهم، الموقعة بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في الكويت ووزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية، إلى وضع إطار شامل للتعاون وتعزيز العلاقات القائمة بين البلدين على أساس المصالح المشتركة وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة في الدولتين.

ويشمل التعاون المشترك بين الطرفين عدة مجالات رئيسية، أبرزها: التخطيط الاقتصادي متوسط وطويل المدى، الدراسات والنمذجة الاقتصادية، السياسات الاقتصادية، الخطط الاقتصادية وحوكمتها، المعرفة والإعلام الاقتصادي، وتطوير القيادات الاقتصادية. كما تشمل مجالات الاقتصاد الأخضر والدائري والرقمي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وتتعدد وسائل تنفيذ هذا التعاون لتشمل تبادل المعلومات والخبرات والدراسات، وتنظيم الزيارات بين الخبراء والمختصين، فضلاً عن عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المشتركة، مع إمكانية إبرام برامج مستقلة تحدد الأنشطة والتفاصيل المالية والتنظيمية.

وُقعت المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ 19 جمادى الأولى 1447 هجري، الموافق 10 نوفمبر 2025 ميلادي، حيث وقعها عن الجانب الكويتي وكيل وزارة النفط للشؤون الاقتصادية الدولية، وعن الجانب السعودي وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدولية م. راكان بن وضاح طرابزوني.