الجمعية العمومية لشركة خدمات القطاع النفطي توافق بالإجماع على تصفية الشركة وشطبها من السجل التجاري

أصدر أحمد مغربي إعلاناً يفيد بأن الجمعية العمومية لشركة خدمات القطاع النفطي قد وافقت بالإجماع على إقرار تصفية الشركة وشهر انتهاء التصفية، إلى جانب شطب قيد الشركة من السجل التجاري لوزارة التجارة.

وتم اعتماد التقرير الختامي للجنة التصفية والتوصيات الواردة فيه، باستثناء التوصية المتعلقة بالاستمرار مع مكتب المحاماة الحالي. وأقرت الجمعية العمومية قيام مؤسسة البترول باختيار مكتب محاماة آخر لاستكمال مباشرة القضايا المرفوعة على الشركة ومتابعة الدعاوى وإعداد مذكرات الدفاع وتجهيز المستندات وإبداء الرأي القانوني.

كما وافقت العمومية على تقرير مراقب الحسابات المستقل بشأن البيانات المالية الختامية للتصفية عن الفترة من أول أبريل 2026 حتى 30 يونيو 2026، وهو تاريخ إتمام التصفية، مع التصديق على الحساب الختامي لذات الفترة.

وتضمنت القرارات الموافقة على تعامل الشركة مع الأطراف ذات الصلة وإبراء ذمة رئيس وأعضاء لجنة التصفية عن كافة تصرفاتهم القانونية طوال فترة التصفية. وشملت الموافقة أيضاً إدراج رئيس وأعضاء لجنة التصفية ضمن وثيقة التغطية التأمينية ضد المسؤوليات المدنية المختلفة المخصصة لأعضاء مجلس الإدارة والرؤساء التنفيذيين وأعضاء لجنة الشراء العليا والعاملين في المؤسسة وشركاتها التابعة.