تفاصيل المذكرة الإيضاحية لتعديلات قانون الجنسية الك الكويتية: تعزيز الهوية الوطنية والتحول الرقمي

نشرت الجريدة الرسمية في ملحق (الكويت اليوم) المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 79 لسنة 2026، القاضي بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية، وذلك بهدف تأكيد الهوية الوطنية للكويتيين الأصليين وتعزيز الانتماء للدولة.

وتضمنت التعديلات استبدال البند (4) من المادة (14)، بحيث يجوز إسقاط الجنسية عن كل من أثبتت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية أو حكم قضائي نهائي تعمده إضافة أشخاص ليسوا من أبنائه إلى ملف جنسيته بهدف منحهم إياها على خلاف الواقع، ليشمل ذلك أيضاً الأبناء الذين علموا بواقعة التزوير ولم يبلغوا الجهات المختصة.

وفي سياق التحول الرقمي الشامل، نصت التعديلات على استبدال المادة (19) لإصدار شهادة الجنسية بشكل إلكتروني بدلاً من الورقي التقليدي، مما يعزز كفاءة الخدمات الحكومية مع منح الشهادة الإلكترونية ذات الحجية القانونية للوثيقة الورقية.

كما أضافت المادة الثانية فقرة جديدة إلى المادة (7) تحظر حق الانتخاب أو الترشح أو التعيين في الهيئات النيابية على من اكتسب الجنسية بالتجنس، قاصرة هذا الحق على حاملي الجنسية بصفة أصلية تماشياً مع النصوص الدستورية.