وزارة التجارة: 141.5 ألف دينار غرامات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الربع الثاني

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن إجمالي الغرامات المالية التي فرضتها إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الربع الثاني من العام الحالي قد بلغ 5ر141 ألف دينار كويتي، وهو ما يعادل نحو 8ر454 ألف دولار أمريكي، حيث تم توزيع هذه الغرامات على 83 عقوبة مالية شملت أنشطة المجوهرات الذهبية والفضية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلى جانب أعمال السمسرة العقارية.

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة في بيانها الصادر اليوم الأربعاء أن هذه الإجراءات تاتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتعزيز الالتزام بالمتطلبات الرقابية وتفعيل منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشارت إلى أن قسم تنفيذ العقوبات والجزاءات أصدر 216 أمرا بالالتزام بإجراءات محددة، و80 غرامة مالية بلغت قيمتها الإجمالية 5ر135 ألف دينار (نحو 6ر435 ألف دولار)، فضلا عن اصدار 212 إنذارا كتابيا استهدفت منشآت نشاط المجوهرات الذهبية والفضية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، في حين بلغ عدد طلبات تعيين مراقب الالتزام لهذا النشاط 93 طلبا.

وأضافت الوزارة أن القسم ذاته أصدر 134 أمرا بالالتزام بإجراءات محددة، وثلاث غرامات مالية وصلت قيمتها الإجمالية إلى ستة آلاف دينار (نحو 3ر19 ألف دولار)، إضافة إلى 117 إنذارا كتابيا موجهة لمنشآت أعمال السمسرة العقارية، مبينة أن عدد طلبات تعيين مراقب الالتزام لهذا النشاط قد سجل 38 طلبا. وذكرت أن إجمالي أوامر الالتزام بإجراءات محددة وصل إلى 350 أمرا، بينما بلغ مجموع الإنذارات الكتابية 329 إنذارا، ووصل إجمالي طلبات تعيين مراقب الالتزام إلى 131 طلبا خلال نفس الفترة المذكورة.

وفي ذات السياق، أفادت الوزارة بأن قسم الرقابة والإشراف تابع تنفيذ أعماله الرقابية على الأنشطة الخاضعة للإشراف؛ حيث سجل نشاط المجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة المصنف ضمن فئة (عالي المخاطر) أربع حالات بنوع تصنيف (شامل)، بينما سجل تصنيف (متوسط المخاطر) خمس حالات بنوع تصنيف (شامل) و358 حالة (موضوعي). أما تصنيف (منخفض المخاطر) فجاء بحالتين (موضوعي) و98 حالة بنوع تصنيف (اجتماع)، وضمن فئة حالات (أخرى) تم تسجيل 118 حالة (موضوعي) وخمس حالات بتصنيف (اجتماع) و61 حالة طارئة.

وفيما يخص أعمال السمسرة العقارية، فقد سجل تصنيف (عالي المخاطر) أربع حالات نوعها (شامل)، وسجل تصنيف (متوسط المخاطر) ثلاث حالات نوعها (شامل) و39 حالة (موضوعي)، بينما سجل تصنيف (منخفض المخاطر) تسع حالات نوعها (اجتماع)، وضمن فئة (أخرى) تم تسجيل 20 حالة نوعها (موضوعي) وحالة واحدة بتصنيف (اجتماع).

وأكدت وزارة التجارة والصناعة في ختام بيانها مواصلتها الحثيثة لتطبيق كافة الإجراءات الرقابية والتنفيذية على الجهات الخاضعة لإشرافها، بما يسهم بشكل مباشر في رفع مستويات الامتثال وتعزيز فاعلية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب طبقا للأطر التنظيمية المعتمدة.