جلس التعاون الخليجي يؤكد التزامه المطلق بتطوير القدرات لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، يوم الاثنين، على الأهمية القصوى التي توليها دول المجلس لتطوير قدراتها الوطنية الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأفادت الأمانة العامة للمجلس في بيان لها أن هذه التصريحات جاءت خلال كلمة ألقاها جاسم البديوي في الورشة التعريفية لأفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي احتضنها مقر الأمانة العامة في الرياض، بمشاركة موظفي الأمانة وجمع من الأكاديميين من الجامعات والمعاهد.

وأوضح جاسم البديوي أن جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشكل ركيزة محورية للحفاظ على سلامة الأنظمة المالية ودعم الاستقرار الاقتصادي، فضلاً عن التصدي للأنشطة الإجرامية ومصادر تمويلها. ولفت إلى الاهتمام المستمر الذي تبديه دول مجلس التعاون لتعزيز قدراتها الوطنية وتطوير أدواتها التنظيمية والمؤسسية بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات المعتمدة.

وأضاف أن الأمانة العامة تلعب دوراً محورياً في دفع عجلة التنسيق الخليجي ضمن هذا القطاع، عبر تمثيل دول المجلس في كل من مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، إلى جانب تتبع المستجدات الدولية ونقل الخبرات الداعمة لجهود الدول الأعضاء.

وأشار إلى أن تنظيم الورشة يتزامن مع انطلاق الجولة الخامسة من عمليات التقييم المتبادل المنجزة من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)، وهو ما يستدعي درجات عالية من التنسيق والجاهزية، وفهماً دقيقاً للمعايير الدولية، وقدرة على إبراز فاعلية الأطر والتدابير المطبقة ميدانياً.

وبيّن جاسم البديوي أن هذه الورشة تمثل محطة رئيسية لتبادل الخبرات المعرفية والاستفادة من التجارب الدولية وبحث التحديات العملية، بما يسهم في توحيد الرؤى وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية في دول المجلس ورفع مستوى كفاءتها وجاهزيتها للمرحلة القادمة.

وختم بالتأكيد على أن نجاح دول المجلس في مجابهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوفاء بالتزاماتها الدولية يستوجب استمرار العمل الخليجي المشترك وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، والاستفادة القصوى من الخبرات الدولية لتعزيز مناعة اقتصادات هذه الدول وحماية سلامة أنظمتها المالية.