مرسوم بقانون جديد في الكويت يحرم المجنسين من حق التصويت والترشيح

نُشرت المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون رقم 79 لسنة 2026، القاضي بتعديل بعض أحكام الأمر الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية، يوم الإثنين في ملحق الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، وفقاً لما أفادت به صحيفة "السياسة".

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن هذا التعديل يأتي استكمالاً للقرار بقانون رقم 52 لسنة 2026، ويهدف إلى تأكيد الهوية الوطنية للأصليين وتعزيز شعورهم بالانتماء لدولة الكويت، فضلاً عن تصحيح أوجه الخلل في ملف الجنسية الكويتية الناتجة عن أخطاء عمدية أو غير عمدية في التعامل معها.

وتنص المادة الأولى من القرار بقانون على استبدال البند 4 من المادة 14 من قانون الجنسية، بحيث يقضي بسحب الجنسية الكويتية عمن تثبت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، من خلال تحقيق أجرته أو بحكم قضائي بات، إضافته عمداً إلى ملف جنسيته أو ملف شخص آخر فرداً ليس من نسله أو ذريته لمنحه الجنسية الكويتية زوراً.

ويسمح البند المعدل بسحب الجنسية الكويتية من أبناء أو ذريعة الشخص مرتكب التزوير متى كانوا على علم بالتزوير ولم يبلغوا الجهات المختصة عنه.

كما تنص المادة الأولى على تعديل المادة 19 من قانون الجنسية، وبموجب هذا التعديل، تُصدر الشهادة التي تثبت الجنسية الكويتية لمن تُثبت جنسيته إلكترونياً بدلاً من الورقية التقليدية، تماشياً مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.

وتشير الفقرة الثانية من المادة ذاتها إلى صدور قرار من وزير الداخلية يحدد الضوابط والاشتراطات الفنية والتقنية لإصدار شهادة الجنسية الإلكترونية، وطريقة حفظها واستخدامها، وإجراءات التحقق من صحتها، والحالات التي يجوز فيها إلغاؤها أو وقفها.

وفي ضوء المادة 82 من الدستور الكيوتي التي تشترط أن يكون عضو مجلس الأمة كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للقانون، تضيف المادة الثانية من القرار بقانون فقرة جديدة إلى المادة 7 من قانون الجنسية، بحيث تحظر صراحةً على من كسب الجنسية الكويتية عن طريق التجنيس حق الانتخاب أو الترشيح أو التعيين في أي هيئة برلمانية.

وتمنح المادة الثالثة من القرار بقانون الشهادات الإلكترونية ذات القوة القانونية والأثر المترتب على الشهادات الورقية، وتنص على حلول الشهادات الإلكترونية محل الورقية في تطبيق سائر القوانين التي تتطلب تقديمها للحصول على خدمة أو ميزة.

وتلغي المادة الرابعة من القرار بقانون كل نص يتعارض مع أحكامه، بينما تلزم المادة الخامسة رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، بتنفيذ القرار بقانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.