مروة الجعيدان: قانون مكافحة التستر التجاري ركيزة أساسية لتعزيز منظومة غسل الأموال

أكدت وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف مروة الجعيدان أن قانون مكافحة التستر التجاري يمثل امتدادا لمسيرة تشريعية متكاملة تهدف إلى مواكبة تطور بيئة الأعمال وتنوع الأنشطة الاقتصادية. وأوضحت خلال ندوة نظمها غرفة تجارة وصناعة الكويت أن المنظومة تساهم بشكل مباشر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر كشف المستفيد الحقيقي ومنع استخدام الرخص والأسماء التجارية كأغطية قانونية وهمية.

وأضافت مروة الجعيدان أن تطبيق القانون يعود بالنفع الأول على التاجر الملتزم من خلال تحقيق منافسة عادلة ومنصفة، وتسهيل الوصول إلى التمويل المصرفي وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية. وأشارت إلى أن الكويت سجلت نجاحا ملحوظا بارتفاع نسبة تسجيل المستفيد الفعلي إلى أكثر من 98% بفضل الجهود التنظيمية وتطوير الأنظمة الإلكترونية.

من جانبه، أشار المدير العام المساعد لغرفة تجارة وصناعة الكويت عماد الزيد إلى أهمية التشريع في سد الفجوة بين الملكية المعلنة والحقيقية، مؤكدا أن نجاح القانون يعتمد بشكل كبير على تفاصيل اللائحة التنفيذية ودورها في معالجة التحديات الاقتصادية والمجتمعية المرتبطة بالأنشطة المهنية والحرفية.