استثمارات الطاقة العالمية نحو رقم قياسي بـ 3.4 تريليونات دولار في 2026 وسط تفاوت بين القطاعات

تتجه استثمارات الطاقة العالمية نحو تسجيل مستوى قياسي يبلغ 3.4 تريليونات دولار خلال عام 2026، بينما تكشف خريطة تدفق هذه الأموال عن تفاوت واضح بين القطاعات المختلفة، مع تصدر الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء لقائمة الأنشطة الأكثر جذبا لرؤوس الأموال، في مقابل تراجع الاستثمار المخصص للنفط.

واستنادا إلى بيانات وكالة الطاقة الدولية، وإنفيستور سايت، ووكالة إس آند بي جلوبال، تستحوذ الطاقة المتجددة على النصيب الأكبر باستثمارات متوقعة تصل إلى 670 مليار دولار خلال عام 2026، مقارنة بـ 690 مليار دولار في عام 2025 مسجلة انخفاضا قدره 20 مليار دولار. وفي المقابل، تقفز استثمارات شبكات الكهرباء لتصل إلى 540 مليار دولار مقابل 450 مليار دولار، محققة زياد قدرها 90 مليار دولار.

ويأتي النفط في المرتبة الثالثة باستثمارات تقدر بـ 500 مليار دولار، مسجلا تراجعا من 530 مليار دولار في عام 2025، بينما تشهد استثمارات الغاز الطبيعي ارتفاعا لتصل إلى 450 مليار دولار مقارنة بـ 390 مليار دولار بزيادة قدرها 60 مليار دولار. وتحتل استثمارات الكهربة والاستهلاك النهائي المرتبة التالية بنحو 430 مليار دولار، مقابل 400 مليار دولار في عام 2025، تليها كفاءة الطاقة بـ 370 مليار دولار مقارنة بـ 360 مليار دولار، ثم قطاع الفحم باستثمارات تبلغ 260 مليار دولار مقابل 250 مليار دولار.

وتسجل استثمارات تخزين الطاقة إحدى أكبر القفزات لترتفع إلى 110 مليارات دولار مقابل 80 مليار دولار في عام 2025، في حين تستقر استثمارات الطاقة النووية عند مستوى 80 مليار دولار. وبشكل إجمالي، تتجه استثمارات الطاقة العالمية نحو الارتفاع بنسبة 5% خلال عام 2026 لتصل إلى 3.4 تريليونات دولار، وفقا لبيانات وكالة الطاقة الدولية، وذلك على الرغم من الاضطرابات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين السائدة في الأسواق.

ويذهب نحو 2.2 تريليون دولار من هذه الاستثمارات لصالح الطاقة النظيفة والبنية التحتية المرتبطة بها، مقابل نحو 1.2 تريليون دولار مخصصة للنفط والغاز والفحم، الأمر الذي يعكس استمرار توجه رؤوس الأموال نحو الكهرباء والطاقة منخفضة الانبعاثات.

وتتصدر الصين قائمة دول العالم باستثمارات متوقعة في الطاقة تبلغ 945 مليار دولار خلال عام 2026، مسجلة زيادة بنسبة 5% على أساس سنوي، لتشكل نحو 28% من إجمالي الاستثمارات العالمية، بينما تبلغ استثمارات الولايات المتحدة نحو 615 مليار دولار. وتأتي زيادة الإنفاق في الولايات المتحدة بالتزامن مع تزايد الطلب على الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات الكهرباء، خصوصا مع التوسع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وارتفاع استهلاكها للطاقة.

وفي المقابل، تلقى التطورات الجيوسياسية بظلالها على خريطة الاستثمار، حيث تتجه الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة نحو تنويع مصادر الإمدادات ومسارات التجارة، مع التوسع في خطوط الأنابيب والبنية التحتية والموارد المحلية للحد من مخاطر اضطراب الإمدادات. ومن المتوقع أن تتراجع استثمارات النفط والغاز في الشرق الأوسط بنحو 1% خلال عام 2026، مقابل زيادة الاستثمارات في إفريقيا وأميركا الوسطى والجنوبية، وهو ما يعد مؤشرا على أن التحولات الجيوسياسية لا تعيد توزيع الأموال بين قطاعات الطاقة فحسب، بل تعيد رسم وجهتها الجغرافية أيضا.