مطار الكويت وتشريعات جديدة: هل تنجح مساعي جذب الاستثمار الأجنبي لقطاع النقل الجوي؟

استقطب قطاع الطيران الكويتي نحو 52 مليون دينار، وهو ما يمثل نسبة 2.67% فقط من إجمالي التدفقات الاستثمارية للبلاد، وفقاً للتقرير السنوي لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، مما يشكل مفارقة لافتة تسعى الحكومة لمعالجتها. وفي هذا السياق، أفاد مصدر اقتصادي بأن الحكومة تعول على فتح آفاق جديدة تتيح التوسع في شراكات الطيران، وتقديم حوافز وتسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين الدوليين، بما يواكب النهضة الإنشائية التي يشهدها المطار وتحويله إلى مركز إقليمي للملاحة الجوية.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة تولى أهمية كبرى للاستثمارات المباشرة في قطاع الطيران المحلي نظراً لوجود فجوة شاسعة مع دول مجاورة تقود طفرة استثمارية عملاقة تشمل مشاريع لتوسعة مطاراتها بمليارات الدولارات، مثل مطاري آل مكتوم والملك سلمان، بهدف استيعاب مئات الملايين من المسافرين واقتناص الحصة الأكبر من سوق الشحن والخدمات اللوجستية. ويهدف هذا التوجه إلى معالجة التحديات التشريعية والبيروقراطية وتطوير الفلسفة التجارية للمطارات لجسر الهوة، وضمان عدم تحمل الخزانة العامة العبء التمويلي للمشاريع الإنشائية بمفردها.

وذكر المصدر أن توسيع الاستثمارات الأجنبية يتم عبر الانتقال من النموذج التشغيلي الحكومي التقليدي إلى نموذج الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، والتعامل مع المطار الجديد كمدينة اقتصادية متكاملة قادرة على توليد التدفقات المالية. وتشمل هذه الخطوات طرح رخص إدارة وتشغيل عالمية لمباني الركاب الجديدة من خلال تحالفات دولية متخصصة، وفتح قطاعات المناولة الأرضية والصيانة والتموين أمام المنافسة الأجنبية، إضافة إلى تبني مفهوم مدن المطارات الحرة عبر إنشاء منطقة اقتصادية حرة ومستقلة تحيط بمطار الكويت الدولي.

كما شدد المصدر على أهمية تطوير مناطق الشحن الجوي الذكية برأس مال أجنبي لربط الموانئ البحرية الكويتية بالمطار، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية ممتدة تصل إلى عشر سنوات على الأرباح، مما يطمئن المستثمر الدولي ويشجعه على ضخ رؤوس أموال ضخمة في البنية التحتية التكنولوجية للمطار ونظم الملاحة الحديثة.