إدارة ترامب تستعد لإلغاء تاريخي لنحو 200 ألف تأشيرة سياحية وتجارية للأجانب طالبي اللجوء

تستعد إدارة ترامب لإلغاء تأشيرات الأعمال والسياحة لما يصل إلى 200 ألف أجنبي قدموا طلبات لجوء أو يسعون حالياً للحصول على وضع اللجوء في الولايات المتحدة. وفي حال إتمامها، ستكون هذه الخطوة أكبر عملية إلغاء جماعي للتأشيرات في تاريخ الولايات المتحدة، ومن المرجح أن تواجه تحديات قانونية.

من المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية الأمريكية، في الأسابيع المقبلة، عن إلغاء تأشيرات ما يُعرف بـ B1 و B2 الصادرة بين عامي 2016 و 2026 للأشخاص الذين تقدموا بطلبات لجوء، وذلك وفقاً لوثائق حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس ومسؤولين أمريكيين. وستُنفذ هذه الخطوة بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تومي بيجوت: "نحن ننسق مع وزارة الأمن الداخلي لتحديد وإلغاء التأشيرات غير المهاجرة للأجانب الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة بدعوى أنهم زوار لفترات قصيرة، ثم تقدموا بطلبات لجوء للبقاء هنا بشكل دائم". وأحجم عن التعليق على عدد التأشيرات التي قد تُلغى، مشيراً إلى أن العملية مستمرة وتتم على أساس متجدد.

وأكد المسؤولون أن عمليات الإلغاء لن تؤدي بالضرورة إلى الترحيل الفوري للمستهدفين، حيث سيتم إعادة تصنيف معظم من لديهم قضايا لجوء معلقة مع فقدان وضعهم كمسافرين لأغراض الأعمال أو السياحة. ومنذ تولي الرئيس دونالد ترامب فترة ولايته الثانية العام الماضي، شددت إدارته القيود على طالبي التأشيرات من خلال طلب معلومات إضافية حول تاريخ وسائل التواصل الاجتماعي وفرض كفالات مالية باهظة وحظر إصدار التأشيرات لمواطني بعض الدول.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، انتقد نائب وزير الخارجية كريستوفر لانداو الأشخاص الذين يحاولون استخدام التأشيرات السياحية والتجارية لدخول الولايات المتحدة ثم التقدم بطلبات لجوء، مشيراً إلى حالة مواطن كولومبي قدم عام 2015 بتأشيرة سياحية.

يُذكر أن تأشيرات B1 تُخصص لرحلات الأعمال بينما تُخصص تأشيرات B2 للسياحة والزيارات العائلية أو العلاج الطبي. وخلال الـ 18 شهراً الماضية، ألغت وزارة الخارجية نحو 175 ألف تأشيرة لأشخاص أُدينوا أو اتُهموا بجرائم مختلفة، فضلاً عن الساعين لـسياحة الولادة، وهي ممارسة تحاول إدارة ترامب إنهاءها.