استراتيجية صينية خفية.. تجميع هائل للذهب وتقليص قياسي لسندات الخزانة الأميركية

كشفت بيانات حديثة صادرة عن بنك غولدمان ساكس أن مشتريات الصين الحقيقية من المعدن الأصفر تتجاوز بكثير الأرقام التي يعلن عنها بنك الشعب الصيني، بالتزامن مع سعي بكين المستمر لخفض حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية وتنويع احتياطياتها الأجنبية.

وأوضحت البيانات أن الصين استحوذت على نحو 40 طنا من الذهب خلال شهر يونيو عبر سوق لندن للتداول خارج المقصورة، مقارنة بـ 15 طنا فقط أعلنها رسميا بنك الشعب الصيني، بينما شهد شهر مايو فارقا مشابها بوصول المشتريات الفعلية إلى حوالي 48 طنا مقابل 10 أطنان فقط في الإحصاءات الرسمية. وقد دفعت هذه المعطيات إجمالي المشتريات الصينية عبر سوق لندن خلال شهري مايو يونيو إلى نحو 88 طنا، متجاوزة مجموع المشتريات الرسمية التي أعلنها البنك المركزي الصيني منذ مطلع العام، استنادا لما أفاد به موقع «Blockonomi» ونقلته قناة «العربية».

ولفت التقرير إلى أن مشتريات يونيو تُمثل إحدى أكبر موجات الشراء الشهرية للصين منذ بداية عام 2025، مما يدل على أن وتيرة الاستحواذ الفعلية أعلى بكثير من المُعلن. وفي السياق ذاته، واصَل بنك الشعب الصيني تدعيم احتياطياته المُعلنة بإضافة 20 طنا من الذهب في يوليو، مسجلا أكبر ارتفاع شهري منذ أكتوبر 2023، ليصعد إجمالي الاحتياطي إلى مستوى تاريخي بلغ 2366 طنا في الشهر الحادي والعشرين على التوالي من الصعود.

وترافق هذا التوجه مع انخفاض متواصل في استثمارات الصين بالأصول الأميركية، حيث هبطت حيازات بكين من سندات الخزانة الأميركية إلى 633.4 مليار دولار في يونيو، وهو الأدنى منذ عام 2008، تأكيدا على المضي قُدما في سياسة تنويع الاحتياطيات بعيداً عن الدولار. كما امتد هذا الاهتمام إلى المستثمرين المحليين، إذ قفزت العقود المفتوحة للذهب في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة لتلامس 400 ألف عقد خلال الأسبوع الجاري، مسجلة أعلى رقم منذ سبتمبر 2025.

وبحسب منصة Global Markets Investor، تُعتبر هذه الطفرة واحدة من أكبر خمس زيادات يومية في العقود المفتوحة خلال الأعوام الخمسة الفائتة، مما يبرز العودة القوية للمتعاملين الصينيين نحو المعادن النفيسة. ويؤكد تلاحق مشتريات البنك المركزي، والعمليات عبر سوق لندن، وارتفاع نشاط العقود الآجلة على استمرار الطلب المرتفع على الذهب في الصين، سواء على مستوى المؤسسات الرسمية أو المستثمرين، في إطار خطط البلاد لتدعيم تنويع الاحتياطيات وتقليص الاعتماد على الأصول المقومة بالدولار.