الكويت تسعى لتعزيز الشراكات العالمية في قطاع الطيران وتحويل المطار إلى مركز إقليمي


هذا الخبر بعنوان "Kuwait targets global aviation partnerships" نشر أولاً على موقع عرب تايمز وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تعتزم الحكومة فتح آفاق جديدة لتوسيع شراكات الطيران، إلى جانب تطوير وتوفير تسهيلات وحوافز غير مسبوقة للمستثمرين الدوليين. ويهدف ذلك إلى ضمان مواكبة الكويت للطفرة العمرانية في مطار الكويت الدولي وتحويله إلى مركز إقليمي للطيران.
ووفقاً لمصادر مطلعة، تضع الحكومة الاستثمار المباشر في قطاع الطيران المحلي على رأس أولوياتها بسبب الفجوة الكبيرة التي تمثل تحدياً حقيقياً للكويت. وتتقود الدول المجاورة طفرة استثمارية ضخمة تشمل مشاريع توسعة مطارات بمليارات الدولارات مثل مطار آل مكتوم ومطار الملك سلمان، بهدف استيعاب مئات الملايين من المسافرين سنوياً والاستحواذ على النصيب الأكبر من سوق الشحن والخدمات اللوجستية.
ويتطلب هذا التهيمن الخليجي قيام الإدارة الاقتصادية في الكويت بتسريع الجهود لمعالجة التحديات التشريعية والبيروقراطية وتطوير سياسة تجارية واضحة لمطار الكويت الدولي لسد الفجوة وضمان عدم تحما الخزانة العامة وحدها العبء المالي لمشاريع البناء.
ويتطلب توسيع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الطيران الكويتي انتقالاً سريعاً من نموذج التشغيل الحكومي التقليدي إلى نموذج الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، مع التعامل مع المطار الجديد كمدينة اقتصادية متكاملة تماماً.
وأكدت المصادر على ضرورة تقديم رخص الإدارة والتشغيل الدولية لمحطات الركاب الجديدة، ولا سيما مبنى الركاب الجديد، من خلال إرسائها بالكامل على ائتلافات دولية متخصصة، مما يضمن نقل المعرفة، وتعزيز كفاءة الخدمات، واستقطاب شركات طيران جديدة.
كما دعت إلى فتح قطاعات المناولة الأرضية والصيانة والتموين أمام المنافسة الأجنبية الكاملة لإنهاء الاحتكار وتشجيع الشركات الدولية على تأسيس مقرات إقليمية لها في الكويت.
وأشارت المصادر إلى أن هذا التحول الاستثماري يتطلب تبني مفهوم المناطق الحرة للمطارات من خلال إنشاء منطقة اقتصادية حرة مستقلة حول مطار الكويت الدولي، حيث تُعفى الشركات الأجنبية من الضرائب والرسوم الجمركية.
وشددت على أهمية تطوير مناطق الشحن الجوي الذكي برأس مال أجنبي لتفعيل نماذج الشحن متعدد الوسائط وربط موانئ الكويت البحرية بالمطار. كما أكدت المصادر على ضرورة توفير حوافز ضريبية وجمركية تصل إلى 10 سنوات على الأرباح لطمأنة المستثمرين الدوليين وتشجيعهم على تخصيص رؤوس أموال ضخمة للبنية التحتية التكنولوجية للمطار وأنظمة الملاحة الجوية الحديثة.
بقلم نيجح بلال - السياسة / طاقم عرب تايمز
اقتصاد وأعمال
اقتصاد وأعمال
اقتصاد وأعمال
اقتصاد وأعمال