تحركات حكومية جادة لإنعاش الاستثمار الأجنبي المباشر وجذب شركات التأمين العالمية إلى السوق الكويتي

في ظل تراجع التدفقات الأجنبية في القطاع إلى 2.7 بالمئة، وعقب انخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التأمين بشكل ملحوظ خلال العام الماضي ليصل إلى نسبة 2.76 بالمئة بقيمة إجمالية بلغت 54,351,767 ديناراً وفقاً لآخر إحصاءات هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، كشفت مصادر مطلعة لـ "السياسة" عن مساعٍ جادة لتوسيع هذه الاستثمارات وفتح آفاق جديدة أمام رؤوس الأموال الدولية.

وأكدت المصادر أن تلك التحركات التي تقودها الحكومة تستهدف إنعاش وتوسعة نطاق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التأمين المحلي، باعتباره أحد أبرز الروافد الحيوية للاقتصاد الوطني لتحفيز الشركات العالمية للاستثمار في السوق الكويتي.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الرؤية الحكومية ترتكز على تطوير وتعزيز دخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومن ضمنها قطاع التأمين من خلال عدة محاور أساسية؛ أبرزها تحديث التشريعات ومراجعة القوانين المنظمة لقطاع التأمين لتبسيط إجراءات دخول المستثمر الأجنبي، مع ضرورة تعزيز التحول الرقمي عبر إلزام الشركات بتطوير البنية التكنولوجية لتقديم خدمات تأمينية مبتكرة.

كما أشارت إلى أن تنويع المنتجات يسهم في خلق فرص استثمارية في مجالات تأمينية جديدة، لاسيما وأن قطاع التأمين الكويتي يمثل ركيزة استراتيجية محورية لتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني واستقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عبر توفير شبكة حماية متكاملة تضمن تقليص المخاطر التجارية والتشغيلية الكبرى.

وأضافت المصادر أن دخول شركات التأمين العالمية في السوق الكويتي يسهم في رفع كفاءة السوق المالي المحلي، وتعزيز مستويات الشفافية والحوكمة، ونقل المعرفة والخبرات الاكتوارية المتقدمة للكفاءات الوطنية، بما يتكامل مع متطلبات بيئة الأعمال الحديثة ورؤى التنويع الاقتصادي المستدام التي تقودها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار العام.

وفيما يتعلق بأهمية التأمين في تنويع مصادر الدخل، بينت المصادر أنه يلعب دوراً محورياً في استقطاب الأموال وتحويلها إلى استثمارات رأسمالية ومشاريع كبرى تنموية، فضلاً عن دوره في تعزيز الناتج المحلي غير النفطي ليصنف ضمن أنجح الأنشطة الخدمية والمالية المدرة للربحية والبعيدة عن نضوب الموارد الطبيعية.