الصندوق الكويتي للتنمية يمول أول مشروعاته في السلفادور بقيمة 3 ملايين دينار لدعم الطاقة الشمسية

في العاصمة سان سلفادور، وقع الصندوق الكويتي للتنمية وحكومة جمهورية السلفادور اتفاقية قرض يقدم الصندوق بموجبها مبلغاً وقدره 3 ملايين دينار، وهو ما يعادل نحو 9.6 ملايين دولار، وذلك للإسهام في تمويل مشروع محطة سان ماتياس للطاقة الشمسية.

وقد جرت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور مسؤولين رفيعي المستوى؛ حيث وقعها نيابة عن حكومة جمهورية السلفادور وزير المالية جيرسون روجيليو بوسادا مولينا، بينما وقعها نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية المدير العام بالوكالة رشيد علي البدر. وشهد التوقيع كل من نائبة وزير الخارجية أدريانا ميرا، وسفير الكويت لدى الولايات المتحدة المكسيكية والمحال إلى جمهورية السلفادور صالح الحداد، إضافة إلى سفير السلفادور لدى الكويت خوان كارلوس ستابين بويات.

ويسعى المشروع إلى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جمهورية السلفادور عبر زيادة معدلات توليد الكهرباء والاستفادة القصوى من موارد الطاقة الشمسية المتاحة. ويهدف أيضاً إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الموثوقة، وتعزيز القدرة على مواجهة المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي، وتوفير طاقة نظيفة ومستدامة تخدم القطاع الصناعي والمجتمعات المحلية، فضلاً عن إيجاد فرص عمل جديدة وتعزيز مشاركة الحكومة في قطاع توليد الكهرباء.

ويتضمن المشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في هاسيندا سان لورينزو الواقعة ضمن نطاق سان ماتياس إلى الشمال الغربي من العاصمة سان سلفادور، بطاقة مركبة تقدر بنحو 11 ميغاواط ذروة MWp، مع توقعات بإنتاج ما بين 20 و25 غيغاواط/ساعة سنويا وربطها بالشبكة الوطنية للكهرباء.

وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى نحو 13.95 مليون دولار أميركي، ما يعادل نحو 4.3 ملايين دينار، حيث يغطي قرض الصندوق البالغ 3 ملايين دينار نسبة تقارب 69% من إجمالي التكاليف، على أن تتولى حكومة جمهورية السلفادور تغطية باقي التكاليف. ومن المخطط أن تستغرق فترة التنفيذ نحو سنتين ليكتمل خلال النصف الأول من عام 2028، وتبلغ مدة القرض الإجمالية 25 سنة متضمنة فترة إمهال مدتها 3 سنوات.

ويأتي هذا المشروع ليساهم في تحقيق عدة أهداف تتعلق بالتنمية المستدامة، لا سيما في مجالات الطاقة النظيفة، النمو الاقتصادي، البنية الأساسية، الاستهلاك والإنتاج المسؤولين، العمل المناخي، وتعزيز الشراكات العالمية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تمثل أول اتفاقية قرض يبرمها الصندوق الكويتي للتنمية مع جمهورية السلفادور، وتُعد خطوة هامة في مسار التعاون التنموي المشترك لتوسيع آفاق الشراكة بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.