شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية تطلق تقرير الاستدامة لعام 2025 لتعزيز الشفافية والمسؤولية المجتمعية

أصدرت شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية تقرير الاستدامة لعام 2025، والذي يُنشر للعام الثالث على التوالي، تأكيداً على التزامها الراسخ بممارسات الأعمال المسؤولة وتعزيز الشفافية وخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل. ويستعرض التقرير أبرز جهود الشركة وتقدمها في مجالات الاستدامة عبر أربعة محاور رئيسية تشمل الاستدامة في بيئة العمل، والمسؤولية المجتمعية، والحوكمة المسؤولة، والاستدامة البيئية، مسلطاً الضوء على المبادرات الداعمة لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الأثر الإيجابي.

وقد أُعد التقرير وفقاً لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI Standards 2021) بما يعكس حرص الشركة على تعزيز ممارسات الإفصاح ودمج مبادئ الاستدامة في مختلف أعمالها. وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، فيصل علي المطوع: "مع استمرارنا في مسيرتنا، سنواصل تعزيز ممارساتنا في مجال الاستدامة مع الحفاظ على تركيزنا على التميز التشغيلي والنمو المسؤول. ومن خلال دمج الاستدامة في طريقة إدارتنا لموظفينا ومواردنا وعلاقاتنا، نسعى إلى تحقيق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة والإسهام بشكل إيجابي في خدمة المجتمعات التي نعمل فيها".

وفي إطار بيئة العمل، واصلت الشركة ترسيخ ثقافة الجودة والتميز التشغيلي محققة نسبة امتثال بلغت 94% لمعايير سلامة الأغذية ومتطلبات العلامات التجارية، إلى جانب الحفاظ على المعايير الدولية مثل شهادة (ISO 9001:2015). وانعكست هذه الجهود على تجربة العملاء بتسجيل 4.21 من 5 في مؤشر رضا العملاء (CSAT)، ومعدل رضا تجاوز 76% عن خدمة العملاء.

وعلى صعيد المسؤولية المجتمعية، استثمرت الشركة في تنمية كوادرها البشرية عبر تنفيذ 5,069.89 ساعة تدريبية في عام 2025 بزيادة 85% عن الفترة السابقة، وارتفعت نسبة الموظفين الحاصلين على تقييمات دورية بنسبة 15% بالتزامن مع انخفاض معدل ترك العمل بنسبة 25%. كما استثمرت شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية 1.7 مليون دينار في مبادرات مجتمعية دعمت القضايا الاجتماعية والتعليمية والإنسانية في الكويت.

وفي جانب الحوكمة، بلغت نسبة تمثيل النساء في مجلس الإدارة 44.44%، ولم تسجل الشركة أي انتهاكات جوهرية للامتثال أو خروقات لبيانات العملاء. وضمن الأداء البيئي، سجلت الشركة انخفاضاً في استهلاك وقود المركبات بنسبة 28.69%، واستهلاك الوقود في المرافق بنسبة 18.76%، وانبعاثات رحلات العمل بنسبة 16.37%، فيما ساهمت مبادرات إعادة التدوير في تقليل الانبعاثات بما يعادل 146.42 طناً من ثاني أكسيد الكربون.